تنفرد جريدة دكالةميديا24 باثارة موضوع بالغ الأهمية له علاقة بشركات التأمين و مسؤولياتها في التعوضات التي تنتج عن حوادث و اصابات بدنية يرتكبها أصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات“اتريبورتور” .
الموضوع ينتظر أجوبة مفيدة من أصحاب شركات و مقاولات التأمين و اعادة التأمين , التي قيل عنها أنها لم تعد تتحمل مسؤولية تعويضات لسائقين مخالفين للقانون رغم ورقة التأمين التي يحملونها , و ذلك لسبب عدم امتلاكهم لرخصة السياقة , ما قد يجعل هذه المؤسسات بقوة القانون تمتنع عن التعويضات المادية للمتضررين لمخالفين لشروط قانون السير و الجولان , كما تم تداوله من طرف متضررين عبر وسائل التواصل الاجتماعي , يستنكرون فيها عدم تنكر المؤسسات لما لحقهم من خسائر مادية و بشرية .
السؤال العريض , من يتحمل مسؤولية هذا الأمر رجال الدرك و رجال الأمن الذين يسمحون لسائقي الدراجات المعنية بمغادرة أماكن وقوع الحوادث رغم عدم توفرهم على رخص السياقة التي تجبرها مدونة السير التي أتى بها غلاب عبر مدونة اسويدية , و طبقها البيجيديون عبر نصوص و مراسيم مغربية و التي يكون ضحيتهم المواطنون أم أن مؤسسات التأمين و اعادة التأمين التي تتعاقد مع مالكي الدراجات النارية موضوع المقال ؟
جريدة دكالةميديا24 تنتظر توضيحا في الموضوع من جميع من لهم علاقة بالموضوع , مؤسسات تأمين رجال الأمن و رجال الدرك الساهرون على انجاز محاضر حوادث السير الناتجة عن تهور سائقي التريبورتور الغير الحاصلين عن رخص السياقة .
هام جدا:هل تحترم مؤسسات التأمين الاجراءات المطبقة أثناء انجاز وثيقة التأمين لأصحاب الدراجات الثلاثية العجلات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب السيارات و الحافلات ثم الشاحنات و مطالبتهم الادلاء بالبطاقة الرمادية و رخصة السياقة عند بداية فتح ملفات التعاقد لأول مرة حتى يتسنى لها تحديد هويات السائقين المطبقين لقانون السير من المخالفينت و حينها يجب عليها الامتناع عن انجاز ورقة التأمين .
