في اطار عمل مشترك نظمت الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاتري و الخرائطية – هيئة المحامين بالجديدة – المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة – المجلس الجهوي للعدول بالبجديدة , تم تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان “تنفيذ و تطبيق أحكام المادة العقارية” بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير “ENCG” و ذلك يوم السبت 30 نونبر 2018 بحضور الجهات المسؤولة على تنظيم الندوة و الأطر الادارية و القانونية و الخبراء التابعين لها , كما حضرت فعاليات قضائية متخصصة في العقار من الدائرة القضائية بالجديدة و سيدي بنو و اخميس الزمامرة و جهات أخرى من المملكة نظرا لأهمية الندوة في المعاملات اليومية معها و مع قضايا مماثلة و ذلك لاغناء المعارف و الاضطلاع على مستجدات هذه المادة .
الندوة الوطنية تم افتتاحها بآيات بينات من الذكر الحكيم تم كلمات للجهات المنظمة كانت أولها تلك التي تقدم بها الأستاذ “سعيد فوزي” رئيس الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية التي ضمنها الفقرات التالية بعد الترحيب بالحاضرين داخل المدرج . بأن عمليات التحفيظ العقاري تخضع لقوانين و مساطر تطبيقية خاصة , خلافا لما يضنه البعض فهي جد معقدة بعد اخضاعها لمراحل التقاضي كما أن التفاعل المجتمعي و خاصة المتقاضين هم من يعاني تبعات الحيز الزمني للتحفيظ و ذلك من أجل الاستفادة القانونية للمادة العقارية المتنازع في شأنها كما تطرق في سياق الكلام بأن تنظيم هذه الندوة فهو المناقشة و التوسيع في مضامين أوجه الاختلاف للقراءات القانونية و القضائية حسب منطق التفسير الموضوعي لكل طرف .
و من أجل التوسيع أكثر مع المداخلة قامت جريدة “دكالةميديا24” باقتطاف جزء منها بالصوت و الصورة تجدونها ضمن مجموعة من الفيديوهات رفقة المادة المحررة .
أما النقيب السيد “مصطفى مكار”فكانت كلمته بالمناسبة بعد كلمات الترحيب و الشكر الى كل من شرف القاعة بالحضور و المتابعة , بأن الحكم القضائي لا يمتلك قيمته دون تنفيذ , و ان هذا الموضوع كان و ما يزال يطرح العديد من الاشكاليات الشائكة المتعلقة بالعقارات سواء كانت كلية أو جزئية و أعطى أمثلة لهذه العقارات و خاصة منها المحفظة فيما يخص القسمة |, الشفعة , ابرام العقود و الرسوم و ذلك ناتج عن غموض النصوص القانونية في الموضوع .
و من أجل الاثراء تحيلكم الجريدة على مداخلة نقيب هيئة المحامين بالجديدة عبر الفيديو المشترك للجهات المنظمة .
الأستاذ “عبد الاله بلكحل“ رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة بعد كلمات و عبارات الترحيب أكد أن هذه الندوة العلمية لها أهداف و أبعاد تخدم المصالح المشتركة للجهات المعنية مع توحيد الرؤى القانونية و التفسيرات المتناقضة بعد حيازة أحكام في القضايا المتنازع في شأنها و حضور الأساتذة و المهتمين داخل المدرج سيغني الموضوع بالأفكار و التحليلات التي ستخدم المصالح المشتركة بين المتقاضين و القانونيين و القضاء لفائدة العدالة .
كما اعتبرت الجهة التي يمثلها أن المادة العقارية هي أساس التنمية الاقتصادية و يأمل أن تحوز المادة كذلك قوتها القانونية و تحضى باحترام لدى الجهات المخول لها تنفيذها و في سياق الحديث ، أشار أن الموثقين هم في اتصال يومي مع المحافظة العقارية . بنفس التوجيه نحيل المهتمين على فيديو مشترك لممثل المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة .
أما ممثل المجلس الجهوي للعدول السيد “محمد ربوح”كان له رأي في الموضوع بمداخلة اعتبر من خلالها أن “تنفيذ و تطبيق أحكام المادة العقارية “ورشا من الأوراش التي يتطلب اصلاحا عميقا و هيكليا و من أجل التوسع قامت ادارة الجريدة بانتزاع جزء من مداخلته عبر فيديو مشترك كذلك .
الجهات المنظمة للندوة و من أجل اغناء مضامينها أشركت مجموعة من الأساتذة في جلستين علميتين قام بتسييرهما كل من الأستاذ “يوسف وهابي” , محام بهيئة الجديدة و السيد “رشيد دهبي” موثق بالجديدة .
الجلسة الأول عرفت 4 مداخلات:
1- نشر الحقوق المحكوم بها كآلية لتطبيق الأحكام في مجال التعرضات مداخلة تقدم بها الدكتور “أحمد العطاري” , اطار بالمصالح المركزية للمحافظة العقارية .
2-الدكتور “عصام بنزيدون”, قاض بالمحكمة الاتبتدائية بسيدي بنور تقدم بموضوع“تنفيذ و تقييد أحكام الشفعة بالرسم العقاري” .
3-الأستاذ “الجيلالي فجار” كان ثالث المتدخلين و هو محام بهيئة الجديدة بموضوع “الصعوبة في تنفيذ الأحكام” .
4-المداخلة الرابعة تقدم بها الدكتور“هشام عليوي” أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس , اطار بالمحافظة العقارية سابقا , و كان مضمونها “اختصاص القضاء الاستعجالي في التشطيب على التقييدات من الرسم العقاري” .
الجلسة العلمية الثانية:
1-الأستاذ“امبارك السباغي” موثق بالدار البيضاء استهل الجلسة العلمية الثانية بموضوع “تقييد الأحكام و العقود الصادرة بالخارج في الرسم العقاري”
2-المداخلة الثانية كانت للدكتور “عبد الخالق لبيض” عدل تابع للمجلس الجهوي للعدول بالجديدة موضوعها “الصعوبات و الاتشكاليات أثناء تقييد او ايداع عقود القسمة بالرسوم العقارية”
فيما تعذر حضور الدكتور “عمر أزوكار” محام بهيئة البيضاء و باريس الذي كان سيحاضر بموضوع “تضارب العمل القضائي في المادة العقارية” .
و عند الانتهاء من جميع العروض و المداخلات تم فتح باب المناقشة و الأسئلة الذي زاد في اغناء الندوة العلمية باضافات نوعية من طرف أطر و محامين و خبراء و باحثين و بذات المناسبة تم تكريم مجموعة من الوجوه التي أسدت خدمات جليلة الى القانون و الحقوق مع تلاوة لتوصيات في الموضوع من أجل اتخادها كمادة للاشتغال و الاجتهاد مع تلاوة البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله الملك محمد السادس .
فيديو صور الندوة العلمية
