تداولت مجموعة من المنابر الاعلامية و الصفحات الاجتماعية مند الشروع في تشييد محطة بنزين بتراب نفود جماعة لغديرة و بترخيص من بلدية البير الجديد . و ما صاحبها من طرح أسىلة قانونية لها علاقة بمن له الحق في منح رخصة الاستغلال هل من يتواجد فوق نفودها الترابي تصميم المحطة أم أن قربها من البير الجديد ؟
صاحب المشروع الطاقي الاستثماري يسابق الزمن للحصول على رخصة الاستغلال بطريقة مشبوهة قبل التقطيع الترابي الذي اعتمده المالك الأصلي للمحطة الذي أفاد به لوسائل الاعلام و الذي صدر بالجريدة الرسمية التي أرفق نسخة منها لنفس الغرض , يجب التذكير بأن التقطيع الانتخابي يتم من أجل احداث دوائر انتخابية جديدة أو جماعات ترابة , لكن مصادرنا تنفي كل هذا .
مصادر الجريدة , أكدت أن جماعة البير الجديد التي مكنت صاحب المحطة من ترخيص مشكوك في قانونيته قد تم سحبه منه بعد ضغط اعلامي و ترقب اداري .
و قد أصبح المنعش الاستثماري مضطرا أن يضع ملف الحصول على الترخيص بجماعة لغديرة صاحبة الاختصاص , لكنه الى وقت نشر هذا المقال تؤكد نفس المصادر أنه ما يزال يتلكؤ في وضع ملف طلب الرخصة من أجل مواصلة البناء و التجهيز .
الأخبار الواردة على الجريدة تؤكد أن لغة استغلال النفود
تضرب عرض الحائط جميع النصوص المؤطرة لمثل هذه الحالة و تجرد رؤساء الجماعات من اختصاصاتهم و تفةضها للجماعات المجاورة بحكم قرب المشروع من الحدود الترابية للجماعات التي تنعش مشروعه قانونا .
هل يطال صاحب المشروع ما يطال باقي المستثمرين و خاصة أن تسريبات تؤكد طمأنته باستمرار البناء و التجهيز دون أن تمسه يد المسؤولين ؟
هل هي صدفة الغطاء الانتخابي و السياسي تؤمن لصاحب المشروع مشروعه أم أن التحدي هو سيد الموقف و لغة قانون الغاب عادت الى الواجهة و سيكون المستثمر هو واضع حجر أساسها بالاقليم لتجاوزات مماثلة مستقبلا لأصحاب نفود آخرين ؟
حق الرد و التوضيح مكفولان قانونا
