بعد أدائها لشهادة زور لم تكن “مراة ابير…”بائعة الخمور رفقة زوجها حاضرة في واقعة لم تتم فصولها اطلاقا بمدينة الجديدة و هي باولاد افرج الا لارضاء أطراف تجمعها بهم علاقات مشبوهة , ما قد جعل الهيئة القضائية تقتنع بدفوعات المشتكي الذي حاز على حكم بالبراءة في ذات الملف سابقا و الذي توبع فيه بشهادة الزور و توجه بشكاية لرد الاعتبار و الطعن في شهادة الشاهدة التي أدلت بها الى الجهات المختصة في شكاية تقدمت بها شريكتها في الملف المفبرك , هذا و قد أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة بسنتين حبسا نافذا و أدائها تعويضا ماليا قدره “30 ألف” درهم لفائدة الموظف المتقاعد و المتضرر من شهادتها التي أكدت فيها معاينتها للمتهم و هو يغتصب تحت التهديد ابنة رجل ينتمي الى أحد الأسلاك الوظيفية .
هذا الملف تعود وقائعه الى سنة 2009 حينما شب نزاع بين الرجل المتقاعد و الشخص المنتمي الى سلك الوظيفة حول ظروف اضافة طابق غير قانوني من طرفه مما اعتبره جاره المتقاعد و المهاجر بالديار الأوربية رفقة زوجته حيث يشتغلان هناك , هذه الاضافة حركت دواخل الطرفان و أدخلتهما في التحدي و تبادل التهم , مما جعل الرجل المتقاعد يتقدم بشكاية في الموضوع الى الجهات المختصة , اذ اعتبره الطرف المضيف للطابق الغير قانوني حسب الطرف المتضرر اهانة في حقه ما جعل زوجته تتقدم بشكاية كيدية مفادها أن ابنتها القاصر تعرضت الى الاغتصاب تحت التهديد بمنزل والديها من طرف المشتكى به بعد سفرهما و تركها وحيدة كما أدلت باسم احدى الشاهدات على الواقعة بعد زيارة ود و مجاملة قامت بها في غيابهما للاطمئنان على البنت القاصر المتواجدة بالبيت لوحدها و قد عاينت شخصيا ما أقدم عليه المتهم من أفعال في حقها بسطح المنزل .
