ذ:
الحسين بكار محامي بهيئة الجديدة
حضور المحامي خلال مرحلة التقديم يبقى حضورا شكليا لا فائدة منه ، و ذلك تؤكده محدودية الصلاحيات المخولة له وطبيعة الملتمسات التي يمكن له ابدائها لصالح مؤازره ، وبيان ذلك كما يلي:
-من الأمور المهمة التي تؤكد شكلية حضور المحامي أمام النيابة العامة هو أن المحامي يحضر التقديم وهو غير مطلع على المسطرة ، و يظل ينتظر حتى تقوم النيابة العامة باتخاد قرارها بشأنها ، و هنا يختل التوازن بين حق النيابة العامة و حق المتهم و دفاعه في الاطلاع و إبداء الملتمسات المناسبة على حدتها.
-ما يؤكد شكلية حضور المحامي أمام النيابة العامة هو أن كل ما يمكنه القيام به أمامها، تقديم وثائق ،طلب إجراء فحص طبي،طلب السراح و السلاح بكفالة- لا أقل ولا أكثر- و في غالب الأحيان هذه الملتمسات لا تكون مؤثرة و ذات أهمية .
الآن و بعد النقاش القانوني الذي طبع مقتضيات المادتين 73 و 74 اثناء إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية ، المشرع فعلا جاء بمقتضى إجرائي هام جدا ، و يمكن القول أنه نقطة الضوء الوحيدة في هذه المرحلة ، هذا الإجراء هو كالتالي : اذا التمس المحامي إجراء فحص طبي على مؤازره أثناء التقديم ، الوكيل العام أو وكيل الملك حسب الأحوال يكون ملزما بالاستجابة لهذا الملتمس تحت طائلة بطلان الاعتراف المضمن عليه بمحضر ضباط الشرطة القضائية
و اعتقد انه اذا تم الإبقاء على هذا الإجراء القانوني ، و تم تمريره بعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيتم لا محالة تحريك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية او على الاقل وضع حد مع ادعاءات اغلب المشتبه فيهم بتعرضهم للعنف او الضرب خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية .
و لكن هذه الضمانة لوحدها غير كافية و المشرع مدعو إلى إضافة إجراءات أخرى جديدة و ملموسة تعزز دور المحامي في المسطرة و ترفع من مستوى الحقوق و الضمانات المخولة للمشتبه فيه خلال مرحلة التقديم ،سيما و نحن نعلم أن الضمانات الرقابية على أعمال الشرطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي تبقى ضعيفة نصيا و واقعيا .
