في اتصال له بالجريدة أعرب السيد عبد العزيز جلال رقم بطاقته الوطنية H34426 قاطن بالجديدة، باعتباره وكيل ملاكين على الشياع في الملك موضوع المطلب عدد 33803/م الكائن بمدينة اليوسفية والذي قامت الدولة المغربية بإحداث ثانوية عمر الخيام و ذلك بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية مراكش عدد 605/ 695 بتاريخ 10 /12/1997 مضمنة نزع قطعة أرضية مساحتها 33491 متر مربع منها 2552 متر فوتت مجانا و الباقي مقابل تعويض مودع بصندوق الايداع و التدبير ، عن استنكاره مما يتعرض له من قبل المدير العام للمديرية العامة للأملاك المخزنية، الذي يتعارض مع توجيهات عاهل البلاد في تطبيق الأحكام و تنفيذها، برفضه القاطع على التأشير لمستحقات الورثة التي هي قيد صندوق الايداع و التدبير بدون وجه حق أو قانون، وبدون مبر أو سند قانوني، رغم توصله بمكونات الملف جاهزة و متضمنة لكل الوثائق ولمستندات مؤشر عليها من قبل المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بمراكش، من رسم يثبت تملكهم للعقار المنزوع، وشهادة المحافظة التي تبين خلو العقار من أي تعرض، كما ينص عليه الفصل 30 من القانون 81.7 بعد تعليق المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة بمكاتب الجماعة الحضرية باليوسفية دون أن يتم تسجيل أي ملاحظات أو تعرضات، كما يستفاد من شهادة المحافظة. و رغم مكاتبة العديد من الجهات من بينها مؤسسة الوسيط و الديوان الملكي، ومن هذا المنبر يتوجه السيد جلال عبد العزيز إلى الجهات الوصية على قطاع الأملاك المخزنية و من خلالها لعاهل البلاد أن يتم النظر إلى ملفه هذا و يفرج عنه في أقرب وقت .
محمد الصفى
