أحمد مصباح : كاتب المقال
—————————–
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بإيداع كهربائي تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه حول ادعاءات ومزاعم كاذبة، نشرها، بحر الأسبوع المنصرم، على شبكة “الانترنت”، اتهم فيها دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة، من مخالفين لقانون السير والجولان.
وجاء قرار النيابة العامة على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء، مباشرة بعد ظهور شريط “فيديو” على الشبكة العنكبوتية، يظهر فيه شخص زعم أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه، وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير. فيما تغاضت عن سائق سيارة دفع رباعي، وسيارة من نوع “جاغوار”، بسبب تقديمهما رشوة، عبارة عن مبلغ مالي.
وأبان البحث الذي باشرته الفرقة الجنائية الولائية أن هذه التصريحات لم تكن سوى مزاعم كيدية، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، بدليل أن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت فعلا محضر مخالفة لسائقي السيارتين المذكورتين، وقامت بتطبيق القانون في حقهما، خلاف ما تضمنته التصريحات التي نشرها الكهربائي على الشريط التشهيري.
وبالمناسبة، فقد أوضح سائق سيارة الدفع الرباعي في محضر استماعه القانوني أمام الضابطة القضائية، ان شرطة المرور أنجزت في مواجهته محضر مخالفة. حيث قام تبعا لذلك بتسديد مبلغ الغرامة، لدى مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.
وحسب مصدر أمني، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين اللذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا واقعة الإهانة والتشهير، واللذين أصرا على متابعة المعني بالأمر إمام العدالة، بتهم القذف والتشهير والإهانة.
ولم يستبعد المصدر الأمني أن يكون صاحب الشريط قد لجأ إلى هذه الادعاءات الكاذبة، بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور، بعد أن طبقت في حقه القانون، وغرمته مبلغ 700 درهم، لفائدة خزينة الدولة، بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.
ومن المنتظر أن يطال التحقيق أيضا عبارات السب والشتم التي تضمنها شريط “الفيديو”، والتي وصف فيها المعني بالأمر عناصر الدورية ب ” الجراثيم” التي ينبغي التصدي لها، وهي التصريحات التي من المرتقب أن تدفع المديرية العامة للأمن الوطني للانتصاب كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر، لمساسها بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها.
وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة، فور انتهاء التحقيق معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة، والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.
Cliquez ici pour Répondre ou pour Transférer le message.
