نظمت محكمة الاستئناف بالجديدة و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية , جامعة شعيب الدكالي , و هيئة المحامين بالجديدة و المركز المغربي للوساطة و التحكيم يوم 24 مارس 2022 بالمدرج الكبير لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة ملتقى علمي وطني موسوم بعنوان “فض النزاعات بين التقاضي و الوسائل الودية” الملتقى الوطني عرف حضورا متميزا لرجال القضاء على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة ” السيد أحمد نهيد” و هيئة المحامين بالجديدة على رأسها الأستاذ “عبد الكبير مكار” الأستاذ “محمد الدك” نيابة عن الوكيل العام السيد” عبد السلام أعدجو” المركز المغربي للوساطة و التحكيم على رأسه الأستاذ خالد حسني و أساتذة الجامعة و طلبة الكلية و عدد من الباحثين و المهتمين و رجال الاعلام و الصحافة .
البرنامج تضمن 3 جلسات ابتداء من الساعة 10 وفق ما هو مسطر ضمن فقراته.
أولى الجلسات “الجلسة الافتتاحية” سيرها الأستاذ “الزهراوي محمد” أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة , ألقيت خلالها بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الدكتور” مهدي الصوتي “دكتور بجامعة القرويين , كلمة الدكتور “محمد سحابي” نيابة عن يحيى بوغالب رئيس جامعة شعيب الدكالي , ثم كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ “أحمد نهيد” تلتها كلمة الأستاذ “محمد الدك” نيابة عن الوكيل العام بالجديدة السيد “عبد السلام أعدجو” أما كلمة هيئة المحامين بالجديدة تكلف بالقائها النقيب الممارس الأستاذ “عبد الكبير مكار” , و كلمة الأستاذ السعيد المسكين عميد الكلية محتضنة الملتقى الوطني أما كلمة مسك الختام كانت للأستاذ “خالد حسني” رئيس المركز المغربي للوساطة و التحكيم , هذه الجلسة الافتتاحية استحضرت خلالها الجهة المسؤولة عن التنظيم , المجهودات و الاعتراف بالخدمات التي قدمها باحثون و خبراء في القضاء و التحكيم و الدفاع بتقديم أدرع الاعتراف بالأعمال المتميزة .
كما عرفت نفس الجلسة قبل اختتامها توقيع شراكة بين عميد كلية الحقوق بالجديدة و رئيس المركز المغربي للوساطة و التحكيم .
ثاني الجلسات ترأس تسييرها النقيب الاستاذ “عبد الكبير مكار” تضمنت مجموعة من المحاور , أول هذه المحاور كان للأستاذ يونس نفيد أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة تحت عنون “الصلح و الوساطة في الاداة الجنائية:دراسة مقارنة”
الأستاذ عبد المجيد مهادي , قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة و نائب رئس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة تناول خلالها موضوع “الوسائل البديلة لحل المنازعات النائية “الوساطة والصلح الجنائي” في العلاقة الزوجية
الأستاذة “حليمة لمغاري” , أستاذة باحثة , بكلية الحقوق بالجددة تناولت بالدرس و التحليل موضوع “مؤسسة قاضي التنفيذ بين النص القانوني النافد و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية”
الأستاذ يوسف ناسك , محامي بهيئة الجديدة عنوان مداخلته “دراسة مقارنة بين التحكيم و التقاضي:الايجابيات و السلبيات”
الأستاذ رشيد وهابي محامي بهيئة الجديدة استحضر عملية “دور الصلح في القانون المغربي بين الالزامية و التخيير”
أما الأستاذ سعيد الدشراوي المستشار باستئنافية الجديدة طمأن رجال الاستثمار و دعاهم الى استغلال الضمانات بموضوع” ضمانات تشجيع الاستثمار بالمغرب”
الجلسة الثالثة تمت برئاسة الأستاذ عبد الغني العماري , أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة ليعطي الاشارة الى د.محمد الزهراوي ذ.باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة للشروع في القاء عرضه تحت عنوان التحكيم في المنازعات الادارية:الجماعات الترابية نموذجا” – “التحكيم الدولي آلية لتسوية منازعات الاستثمار الدولي” عنوان العرض الذي تقدم به الدكتور مصطفى فضالي , أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة
الدكتور أحمد الميساوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالبيضاء ناقش موضوع “أهمية التحكيم الاداري” فيما كانت آخر مداخلة تحت عنوان “ثقافة التحكيم” للأستاذ لحسن فراحي محكم و محامي بهيئة الدار البيضاء , أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمحمدية .
أما السيد حسن مويلح اطار بمحكمة الجديدة و مساعد اجتماعي تناول الموضوع من وجهة ما تتم معالجته داخل المكاتب و مصالح المحكمة من نزاعات تعرض على اصحاب الاختصاص.
الأستاذ “عبد المجيد مهادي” كان مسك الختام لتلاوة البيان الختامي الذي كان ضمن لنجة تنسيق أشغال الندوة الى جانب الأستاذ يونس نفيد , الأستاذ محمد الزهراوي , الأستاذان عادل سامي و خالد حسني .
بالعودة الى مراجع و كتب في الموضوع خلصت جريدة دكالةميديا24 الى ما يلي في موضوع التحكيم و الوساطة دون اللجوء الى القضاء:
التحكيم هو أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات، وتتمثّل هذه الوسيلة بإعطاء بعض الأفراد العاديين أو الهيئات غير القضائية الصلاحية لحل النزاعات، ويُطلق عليهم اسم المحكم أو المحكمين، وما يصدرونه من حكم فهو إلزامي لجميع أطراف النزاع، ويُسمى الطرف الثالث المحكم، حيث ينقل المحكم القرار الذي توصل إليه أطراف النزاع إلى القاضي المختص في حسم النزاع، ويكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم والقضاء العام في الدولة سنداً تنفيذياً ملزماً، ويَقبل الطعن بالطرق القانونية حيث يتولى هذه المهمة وسيط كحل بديل لحل النزاعات، وتتسم وساطته بالطبيعة الرضائية، وتلجأ إليه الجهات المتنازعة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام، وتتمثل وساطته بشخص يتصف بالحياد و الكفاءة والخبرة ، بحيث يوظف الوسيط مهاراته لحل النزاعات بإرادة الطرفين المتنازعين، حيث يسعى إلى إدارة التفاوض والوصول لحل يُرضي الطرفين أو الأطراف ويُوقف النزاع بين كل من قبل بالوساطة و التحكيم دون تدخل القضاء .
