تداولت مواقع التواصل الاجتماعي (أوديو) يشاع أنه للسلطة القضائية، تم تسريبه في ظروف غامضة، تضمن تسجيلا صوتيا قيل بأنه يتعلق بملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيها أحد الأشخاص في حالة اعتقال، الشريط الصوتي تضمن عبارات تمس بسمعة محامية (إلهام) حيث أكد المتحدث بأن 90% من المحامين نصابة، القضاة المفترضين كانوا في كل مرة يذكرون اسم السيدة التي اتصلت بهم ب(الأستاذة الناصري) هذه الأخيرة كانت تحذرهم من المحامية (إلهام) التي على ما يبدوا أوهمت موكلها أن رئيس الغرفة (الأستاذ الغربي)طلب منها رشوة تقدر ب20000 درهم مقابل إطلاق سراح الشخص المعتقل..
التسريب الأخير فتح تساؤلات حول مدى تدخل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سير الملفات بمحاكم المملكة، بل أصبحت هذه القضية هاجسا لدى كثير من المحامين والقضاة لأن مثل هذا التسجيل الصوتي اعتبره رجال القانون صدمة أخرى بعد سلسلة تسريبات سابقة احتوت على قضايا أثارت الرأي العام.
إن ميل القضاة للسلطة وتلقيهم الأوامر منها، جعل المتقاضين يفقدون الأمل في الحصول على حقوقهم كاملة، وأن “التسريب الأخير يؤكد أن المغرب ليس به عدالة، ولا قضاء”.
الغالبية ترى في التسريبات المتتابعة تآكلا للمجلس الأعلى للقضاء، وحربا بين رجاله الذين “يفضحون أنفسهم بأنفسهم”.
عن الاخبار المغربية
