يخوض كتاب الضبط بمحاكم المغرب إضرابا وطنيا عن العمل، أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 24 و 25 و 26 شتنبر 2024 .
و معلوم أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد دعت خوض إضراب وطني وفق البرنامج الذي تم تسطيره و تأتي هذه الخطوات التصعيدية، حسب ما أكدته الهيئات النقابية الداعية للإضراب، ردا على عدم تقديم الحكومة جوابها على مطالب هيئة كتاب الضبط.
هذا، و قد وشددت الهيئات النقابية على أن “الحكومة لحد الآن لم تظهر أي خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة”.
و اعتبرت الهيئات النقابية أن التعاطي الحكومي مع هذه الأزمة يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وجددت الهيئات النقابية تأكيدها على أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه في حده الادنى، غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل.
وفي الأخير، دعت الهيئات النقابية الحكومة إلى “التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”.
