استقبل السيد “محمد بن عبد القادر” وزير العدل الذي عينه صاحب الجلالة “محمد السادس” ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة بمكتبه بمقر وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 8 نونبر الجاري وفد مكتب رابطة قضاة المغرب ترأسه الاستاذ “عبد اللطيف عبيد” , الذي تقدم بتهنئة للسيد الوزير على الثقة المولوية الغالية التي خصه بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤكدا له على الأدوار الدستورية و القانونية و الجمعوية التي تقوم بها رابطة قضاة المغرب في هذه المرحلة التأسيسية للسلطة القضائية بكل مسؤولية و وطنية و تبصر .
هذا , و بنفس المناسبة ذكر رئيس رابطة قضاة المغرب العلاقة الطيبة التي كانت تربط بين الوزير السابق السيد “محمد أوجار” الذي كان ضمن الحكومة السابقة كونه كان يتحلى بروح المسؤولية و قضى أشواطا في الاصلاح تحتسب له شأنه شأن الوزير الحالي الذي يكن لرجال القضاء احتراما و تقديرا .
بمقر الوزارة حيث تم الاستقبال قدم الرئيس درع الرابطة الى الى السيد وزير العدل نيابة عن باقي أعضاء المكتب التنفيدي , ثم قدم له دعوة لحضور الملتقى الدولي للتحكيم بمراكش المنظم من طرف رابطة قضاة المغرب و الودادية الحسنية للقضاة و المعهد الدولي للتحكيم و الدراسات القانونية , حيث رحب بالدعوة و شجع على مثل هذه اللقاءات الدولية و الندوات المماثلة .
الوفد المرافق لرئيس رابطة قضاة المغرب شارك في النقاش الدائر بين الوزير و الرئيس بابداء شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة و التفاعل الايجابي مع القضايا المعروضة على أنظارهم .
في سياق الحديث تم التأكيد على التعاون بين الوزارة و مكونات السلطة القضائية لتحقيق النجاعة القضائية اذ أصبح من المؤكد أن القضاء يشكل حصنا منيعا لدولة الحق و القانون و رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية كما يحث على ذلك جلالة الملك في خطبه الموجهة الى القضاة و الى الشركاء القضائيين .
السيد “رئيس رابطة قضاة المغرب ”في كلمة له , تناول مجموعة من المطالب و يتعلق مضمونها باصلاح الوضعية المادية و الاجتماعية لقضاة المملكة و الإسراع بتفعيل ما تم التنصيص عليه بالقوانين التنظيمية منذ سنوات المرتبطة بتعويضات المسؤولية القضائية و الديمومة و غيرها من المستحقات الواجبة للقضاة على اختلاف درجاتهم فضلا عن العناية بظروف اشتغالهم و البنية التحتية و اللوجيستكية للمحاكم مع ضرورة إيلاء العناية الكبرى بالمشاريع السكنية والخدمات الاجتماعية .
المطالب حسب نص كلمة الرئيس عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في عدد من خطبه السامية وكانت موضوع توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة معتبرا اياها من أهم المداخل و الشروط الواجبة لتكريس استقلال القضاء .
السيد الوزير في كلمة له , عبر عن حسن نيته الصادقة في تعاونه مع السلطة القضائية و الجمعيات المهنية و أن جسر التواصل سيزداد متانة و مناعة و صلة التواصل ستكون مفتوحة بين الرابطة و الوزارة , في نفس السياق عبر على تفهم الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء القضاء و سيشتغل على هذا المعطى الاجتماعي كما يأمل في تحسين أوضاعهم المادية مقابل الخدمات التي يقدمونها للقضاء و المتقاضين خارج أوقات العمل الرسمية .
