أثارت قضية ما بات يعرف بملف نائب وكيل الملك المعتقل على ذمة التحقيق في قضايا لم يحسم القضاء في شأنها و ما يزال التحقيق جاريا .
هذا الملف أجمع حوله المتخصصون بأن صاحبه هو واحد من مجموعة من المعتقلين يعتبر بريئا الى أن تتبث ادانته .
الباحثون عن المتعة في التشهير بالأسماء و الصفات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تجندوا لها بكل قواهم و سخروا لها وسائلهم الخاصة لتصفية حسابات مع بعض القضاة لأسباب تبقى مجهولة .
القضاة هم جزء من المجتمع و يقومون بدورهم الأساسي فيه و يطبقون تطبيقا صارما للقانون و الفصل في المنازعات بكل حيادية و تجرد من العاطفة .
و في هذا الشأن أصدرت رابطة قضاة المغرب بلاغا عممته على أعضائها و بعض المنابر الاعلامية تنويرا للرأي العام بعد أن بثت احدى القنوات الصحفية تدعى “بلا حدود” عدة أشرطة صوتية تتضمن مجموعة من الاتهامات المجانية تمس شرف و كرامة القضاة و السلطة القضائية التي يعتبرون أنفسهم من مكوناتها .
نص البلاغ
1-تدين الهجمة الشرسة و المسعورة التي يتعرض لها قضاة المملكة و السلطة القضائية .
2-المطالبة من المجلس الأعلى للقضاء و رئاسة النيابة العامة بتفعيل آليات المتابعة و حماية السادة القضاة من كائنات تشتغل لأجندات معينة .
3-الاعلان عن سخط السادة القضاة و تذمرهم مما يحاك ضدهم , و يطالبون بوضع حد لمثل هذه الافتراءات و تفعيل آليات الزجر في حق كل من شهر دون سند .
4-مطالبة الرابطة من جميع القضاة بالوقوف وقفة واحدة تضامنا مع كل من تم التشهير بهم و الاساءة الى سمعتهم و كرامتهم
5-تؤكد الرابطة بأن القضاء وجد ليضع الحد لمن لا حدود له .
6-تعلن الرابطة تضامنها اللامشروط مع كل القضاة الذين يتعرضون الى التشهير بدون سند .
