عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعا خص به اعضاء المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب و ذلك بمقره بالرباط , يوم الاربعاء 2021/06/23 على الساعة التانية و النصف بعد الزوال حيث ناقش المجلس في هذا الاجتماع مجموعة من النقط المدرجة ضمن اجتماعه الأسبوعي ، فضلاً عن بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة و من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها بين الطرفين و ابداء رغبة في التعامل الايجابي للرابطة مع مضامين الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مبدية رغبتها في نقاش مثمر قاده السيد “عبيد عبد اللطيف” رئيس ارابطة بتثمينه لجميع المقترحات و مضامين اللقاء في اطار تبادل الرؤى بين الرابطة و المجلس الأعلى للقضاء :
1- الحوار الجاري بواسطة إحدى لجن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الجمعيات المهنية للقضاة ، و الذي عبر من خلاله ممثلو جمعية رابطة قضاة المغرب من بين الجمعيات التي اجتمعت مع السلطة القضائية – التي تم التواصل معها لحد الآن – التي أبانت عن حس كبير بالمسؤولية و وعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء .
و لاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد و التجرد و النزاهة و الاستقامة و الاستقلال ، و الالتزام بصفات الشرف و الوقار و الكرامة ، و احترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية ، أو المتعارف عليها كأعراف و تقاليد قضائية .
كما أحيط المجلس علماً بالترحيب الذي قابلت به جمعية رابطة قضاة المغرب ، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و التي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المترشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة , بما يكفل كرامة القضاة و يصون حرمة القضاء ، و يوفر شروط المساواة و تساوي الفرص للمنافسة الحرة و الشريفة بين المترشحين.
2-و في نفس الاجتماع أطلع المتحدث أعضاء المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب , بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بدراسة واحد و عشرين تظلماً توصل بها ، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، و ذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال , و كذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين و في هذا الجانب قد قرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها , و سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة كما قرر المجلس ، رعياً للمصلحة القضائية ، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة .
كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها ، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا ، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة .
و إن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها مع رغبته الملحة و إرادته القوية في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية ، مع الأخذ ما أمكن بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية و الإنسانية، و مراعاة المصلحة القضائية .
