دار الكداري جماعة الرميلة:مستشار جماعي يستولي على مساحة أرضية دون موجب حق

دار الكداري جماعة الرميلة:مستشار جماعي يستولي على مساحة أرضية دون موجب حق

توصلت الجريدة بشكاية و وثايق يريد صاحبها رفعها الى المسؤولين بوزارة الداخلية و وزارة العدل منبها بما يحدث و يقع بالمجال الترابي لجماعة الرميلة من طرف أحد المستشارين الجماعيين بذات الجماعة و المدعو “بولد.ح”الذي استولى على مساحة أرضية مجمل مساحتها ثلاثة”3″هكتارات دون موجب حق يؤكد أحقيته في تملك المساحة التي يتوفر مالكها الأصلي على وثائق الاثباث .

منها على سبيل الاستئناس و التأكيد لكل من يريد التلاعب أو مساندة المستشار في حيازة لأرض بغير حق رغم عدم توفر على وثائق الاثباث .

1-شهادة كراء موجهة من عمالة سيدي قاسم دائرة مشرع بلقصيري قيادة دار الكداري المالك الأصلي السيد: بطبوطي عبد الله مصادق على نسخة من الأصل بتاريخ 25 فبراير 2013 .

2-شهادة ادارية موجهة الى السيد عبد الله صدقي الحامل للبطاقة الوطنية رقم أ -526652 من طرف عمالة اقليم سيدي قاسم دائرة بهت قيادة مختار عدد :2012/1282 بتاريخ 3 غشت 2012 .

3- وصل يحمل رقم 1285761 يثبت الأداء القانوني بقباضة مشرع بلقصيري باسم بطبوطي عبد الله بواسطة شيك يحمل عدد 031289 .

4-شهادة عبارة عن نسخة مرسوم رقم 203563 بتاريخ 7 أغسطس 2003 يأذن فيه الوزير الأول لصاحبه بالموافقة في تغيير أسماء عائلية بمقتضى القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر2002).

و على هذا الأساس قد غير السيد عبد الله بطبوطي بن احمد اسمه الى أسم صدقي عبد الله و ذلك لتوضيح ما قد تسببه الاشارة الى الاسم بصيغتين :عبد الله بطبوطي و مرة صدقي عبد الله .

الشكاية يود صاحبها توضيح الحيتيات التالية بأن الارض من املاك الدولة و المستشار الجماعي المدعو “ولد.ح” ليست له أية وثيقة تتبث أحقيته في هذه الأرض ، بينما عبدالله صدقي (عبد الله بطبوطي سابقا) له كل الوثائق التي تتبث كيف استفاد من هذه الأرض وأنه له توصيل بأداء قيمة الكراء للأملاك المخزنية كما أن السلطة المحلية التي سلمته هذه الأرض في البداية و مع مرور الوقت و من أجل الاستئناس و الاثباث سلمته مؤخرا شهادة ادارية بعد اجراء بحث في الموضوع و لمن تعود أحقية التملك للأرض كما تتبث أن المستفيد الحقيقي هو عبدالله صدقي ، و لما قام بوضع شكاية في الموضوع من أجل استرجاع أرضه تم البث فيها بعدم قبول الدعوى لعدم حضور الشهود , و لماذا الشهود ؟ و هو يتوفر على وثائق الاثباث رسمية مسلمة من ادارات الدولة ،في الوقت الذي لم يدلي فيه المستشار بأية وثيقة  تتبث علاقته  بالارض موضوع الشكاية والتي هي أرض للدولة و لا يمكن استغلالها الا بوثائق ادارية باسم من يستحقها ؟ ثانيا أن المستولي على الأرض بالقوة  يدعي بأنها باسمه أمام غياب أدنى وثيقة اثباث للأرض ، اضافة الى كل هذا طلبت المحكمة باحضار الشهود ، هل لاتباث واقع يعترف به  المستشار نفسه ؟في حين كان من الأفيد تعزيزه الادعاء بوثائق الملكية أو الاستفادة من أرض الدولة كما هو معمول به عكس ما يتوفر عليه المستفيد الحقيقي عبد الله صدقي  بشهادة من نواب الجماعة اذا كان الأمر يتعلق بأرض جماعية .

من يحمي هذا المستشار الخارج عن القانون ؟

الأخبار من عين المكان تفيد أن نفس المستشار قام بنفس الطريقة مع مستفيدين آخرين الا أن ظنه قد خاب أمام صلابة و نفود أفرادها الذين استعملوا القوة لاسترجاع أرضهم .

و للجريدة عودة للموضوع أكثر توضيحا لمجريات تطوراته في القادم من الأيام 

عبد الله صدقي