تعرف الجماعة الترابية بني تسيريس الواقعة تحت النفود الترابي لإقليم سيدي بنور تجاوزات عدة في مجال التسيير وتعترات كبيرة في ما يخص المشاريع التنموية التي تم برمجتها من طرف المجلس الجماعي في العديد من الدورات الدستورية حيت تم رصد أغلفة مالية مهمة لهذا الغرض ومن بين هاته المشاريع المبرمجة التي لم يتم تنزيلها على أرض الواقع رغم التأشير عليها من طرف الجهات الوصية ، 15 سقاية لفائدة عدة دواوير بالجماعة بطلب من الساكنة التي تعاني في صمت من النقص المهول في مياه الشرب هاته المادة الحيوية التي أصبحت الشغل الشاغل لكل مكونات العالم القروي وقد رصد لهذا المشروع الحيوي 200 مليون سنتيم من أجل وضع حد لهذا الخصاص في مياه الشرب ، لكن وللاسف الشديد لم يرى هذا المشروع النور منذ سنوات خلت كما هو الحال بالمجمع الاقتصادي والاجتماعي الذي خصصت له الجماعة مبلغ 360 مليون سنتيم من أجل فك العزلة عن ساكنة المركز التي تعاني شحا في المرافق السكنية والاقتصادية مع إضافة رونق الجمالية للمركز كما هو الحال للعديد من المسالك الطرقية و إعادة تأهيل المركز الجماعي والعديد من متطلبات الساكنة التي باتت في خبر كان والتي بدأت أصواتها تتعالى مطالبة من الجهات الوصية التدخل من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع منددة بالوضع الكارتي الذي تعيشه ساكنة بني تسيريس ضاربة موعدا بمسيرة احتجاجية اتجاه عمالة سيدي بنور …….وبناءا على كل هاته الوقائع وفي اتصال هاتفي من النائب الاول لرئيس الجماعة الترابية بني تسيريس وبعض المستشارين الموالين للمعارضة مدنا هذا الاخير بمعلومات تفيد أن الرئيس الحالي وأحد نوابه يقومون بجولات ميدانية للعديد من الدواوير ويروجون بعض المغالطات بخصوص بعض المشاريع المبرمجة معتبرينها حملة إنتخابية سابقة لاوانها داخل دوائرهم الانتخابية في خرق سافر لكل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من الفصل 113.114 مطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع من طرف الجهات الوصية والضرب بيد من حديد ضد كل الخارجين عن القانون التنظيمي لهاته المؤسسة الدستورية..والجدير بالذكر أن رئيس جماعة بني تسيريس فقد الأغلبية مند شهور حيت اصبح يغرد خارج السرب رفقة اثنين من نوابه ، مما يؤشر على مساهمته الكبيرة في تعثر وعرقلة المسيرة التنموية بالجماعة إن لم نقل قد أدخلها الى غرفة الإنعاش حسب تصريح إحدى المستشارات بالجماعة الترابية بني تسيريس في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية …….التسائل المطروح من طرف العديد من المكونات هل بالفعل ستتدخل الجهات الوصية من أجل فك شفرة هذا اللغز الذي حير العديد من الفرقاء السياسيين بالإقليم ناهيك عن الساكنة التي تعاني التهميش والاقصاء أمام أنظار كل المتتبعين وفي مقدمتهم السلطة الوصية التي لها القرار الاول والاخير في هاته النازلة .
