تنصيب وكيل الملك السيد محمد مسعودي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة
جرى، يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بقاعة محكمة القطب الجنحي بالجديدة بحضور السيد عامل الاقليم و حضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و السيد الوكيل العام بها و السيدان رئيس ابتدائية سيدي بنور و وكيل ابتدائية المدينة اضافة الى السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة و السيدين رئيس المجلس الاقليمي و المجلس العلمي و السادة المتعاونون مع القضاء و شخصيات مدنية و عسكرية ، تنصيب السيد “محمد مسعودي”، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
و في كلمة بالمناسبة ، أعرب السيد محمد مسعودي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكدا عزمه على بذل المزيد من الجهود للسهر على تطبيق القانون، و نشر قيم العدالة ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأكد أمام الحضور , على أهمية العمل المشترك مع كافة الشركاء القضائيين من أجل تنزيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس بخصوص تخليق العدالة و تكريس أسس السلطة القضائية ، و تعزيز ثقة المواطنين في القضاء ، مع توطيد عمل النيابة العامة كآلية أساسية ضمن المنظومة القضائية.
و في هذا السياق، دعا السيد الوكيل , كافة مكونات السلطة القضائية كل حسب مسؤوليته للعمل بشكل مشترك من أجل تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية و توجيهات رئاسة النيابة العامة.
و بالمناسبة وجه سهامه الى سماسرة المحاكم، وكل من تسول له نفسه المتاجرة في العدالة أو التلاعب بمصالح الناس , و كل من يتواجد داخل فضاءات المحكمة دون مهمة تذكر , فالمحكمة ليست فضاء للوساطة و السمسرة ، و إنما بيت للقانون والحق”.
وأضاف نفس المتحدث بلغة حادة و موجهة بذقة الى كل من يهمه الأمر بأن المرحلة تقتضي القطع مع كل الممارسات المشينة و التي تمس سمعة و هبة القضاء ، مشددًا على العمل وفق مقاربة تشاركية تقوم على الشفافية و المسؤولية الكاملة ، و التواصل ، و القرب من المواطنين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى قضاء ناجع ، مستقل، و منصف مستدلا بتوجيهات و خطابات الملك .
من جهة أخرى ، نوه بالعمل الكبير الذي قام به سلفه عبد الرحيم الساوي ، الذي ساهم بتنسيق مع باقي الشركاء القضائيين، في تعزيز فعالية العمل القضائي و تقريب القضاء من المتقاضين، في انسجام تام مع قيم النزاهة و الشفافية ، و الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.
