تفاعلا مع قضية اختلاس مبلغ مالي مهم قدرته المصادر في 700 مليون سنتيم أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة باعتقال المقاول المتورط في فضيحة هذا الاختلاس من وكالة بنكية تتواجد بشارع الشهداء بحي لالة زهرة بمدينة الجديدة ، بعد متابعته بتهمة طمس معالم جريمة و إتلاف أدلة طبقا للفصل 593 من القانون الجنائي .
وكان المقاول المذكور قد غادر أرض الوطن في اتجاه إحدى الدول الأوربية مباشرة بعد علمه باعتقال مدير الوكالة البنكية رفقة موظف بنفس الوكالة ، إثر حلول لجنة افتحاص داخلي بالوكالة التي وقفت على اختفاء مبلغ 700 مليون سنتيم ، و كان مدير الوكالة قد اتصل هاتفيا بالمقاول لحثه على إرجاع المبالغ المالية فورحلول اللجنة ، و فعلا حضر المقاول إلى مكتب المدير و في غفلة من هذا الأخير قام بتمزيق الشيكات و غادر الوكالة ، وهو ما تم توثيقه عبر كاميرا الوكالة البنكية ، ثم سافر إلى خارج أرض الوطن تفاديا للمساءلة حسب اعتقاده .
لتبقى أسئلة مشروعة يطرحها الرأي العام المحلي بالجديدة فلماذا تدخلت هذه الجهات و حثته على العودة للمغرب ؟ وما هي طبيعة المصالح و المعاملات التجارية التي تربطه مع هذه الجهات والتي دفعتهم إلى التدخل بكل ما لديها من حيل أجل حل المشكل؟ و هل سيتم الاستماع والتنصت لمضمون المكالمات الهاتفية التي جمعت بين هؤلاء المقاولين و المتهم أثناء تواجده بالديار الأوربية ؟