رسالة مفتوحة
إ لى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة
الموضوع: الوضعية الكارثية للدخول المدرسي لموسم 2025/2026 ورصد الاختلالات الخطيرة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة، وهي تتابع عن قرب سير الدخول المدرسي الحالي (2025/2026)، تسجل بأسف عميق وحسرة كبيرة ما يشهده القطاع التعليمي بالإقليم من ارتباك خطير واختلالات بنيوية، ضربت في العمق حق التلاميذ في تعليم جيد يليق بتطلعاتهم، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة العمومية.
وقد رصدت المنظمة جملة من الاختلالات التي نضعها أمام سيادتكم، ومنها:
1. الاكتظاظ المهول الذي تجاوز 50 تلميذاً في بعض الأقسام، مما أفقد العملية التعليمية شروطها البيداغوجية.
2. تأخر انطلاق الدراسة بعدد من المؤسسات نتيجة غياب التخطيط الاستباقي.
3. خصاص كبير في الأطر التربوية والإدارية، لم تتم معالجته رغم وضوح مسبباته.
4. تهميش الجانب التربوي مقابل انشغال المديرية بالصفقات والمشاريع الهامشية.
5. هشاشة وضعية مربيات التعليم الأولي، وغياب أي حماية اجتماعية أو تكوين تربوي فعال.
6. فشل تنزيل مشروع المدرسة الرائدة، الذي أضحى عبئاً إضافياً بفعل غياب الوسائل والتجهيزات الضرورية لعدد كبير من المؤسسات داخل الاقليم
7. تردي البنيات التحتية المدرسية، من أقسام متهالكة ومرافق صحية غير صالحة وانعدام الفضاءات التربوية والثقافية.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة:
تحمل المديرية الإقليمية للتعليم في شخص مديرها الاقليمي كامل المسؤولية في هذا الارتباك الحاصل و هذا التسيب الحاصل الذي مسّ السير العادي للدخول المدرسي. لهذا الموسم دون اهتمام المسؤول الاقليمي بالجانب البيداغوجي والتربوي
تطالب بفتح تحقيق عاجل حول أوجه القصور والاختلالات، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في سوء التدبير أو العبث بالمال العام.
تدعو إلى تدخلكم العاجل من أجل تصحيح الوضع وإنقاذ المدرسة العمومية باقليم الجديدة من الانهيار، بما يضمن حق المتعلمين في تعليم جيد وذي جودة.
وفي الأخير، تؤكد المنظمة أنها ستظل يقظة، وستتابع ملف التعليم والصحة بكل حزم وعطاء و كثب، كما ستلجأ إلى كل الأشكال النضالية والحقوقية المتاحة للدفاع عن حق أبناء هذا الوطن في تعليم عمومي كريم، وصونا ايضا لصحة كل المواطنين باعتباره حقاً دستورياً لا يقبل المساومة.
حرر بالجديدة في: 20 شتنبر2025
عن المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد باقليم الجديدة
