زلزال من عمالة اقليم الجديدة سيعصف بعناصر متواطئة مع صاحب محل لغسل السيارات بحي السلام تقدم في شأنه صاحب الملك العقاري المتضرر من بعض الخروقات و التجاوزات التي أجراها مسير المحل حسب دفتر التحملات و العقد المبرم بين الطرفين .
الشكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية حسب تصريحه لجريدة دكالةميديا24 و الذي صادف تغطيتها لتنظيم عمالة اقليم الجديدة لذكرى الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر المصادف ل 10 غشت من كل سنة و التي أوصى صاحب الجلالة في شأن الجالية بأن تتم مساعدتها و تعزيز الحوار معها بغرض التعرف على وضعيتها و مختلف حاجياتها و الاجابة على انتظاراتها و اطلاعها على الخدمات التي توفرها المصالح الخارجية في عدة مجالات .
المهاجر المغربي تقدم نحو الكاتب العام للعمالة بعد القاء كلمته بالمناسبة و هو مثقل بملف ضخم تقدم به الى سيادته الذي ناب عن عامل الاقليم لترؤس حفل الاستقبال , و على الفور بعد الاستماع الى المتضرر أعطى تعليماته الى كل من يعنيه الأمر لتكوين لجنة مشتركة تتكون من جميع المصالح للوقوف عن قرب بعين المكان و تدوين ملاحظاتها و ذلك في اليوم الموالي ل 10 غشت الجاري .
المهاجر المتضرر يشتكي من شخص أبرم بينه عقد تسيير محل لغسل السيارات فقط و لا يمكنه تصبين الزرابي و ما شابهها مع استعمال مياه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة حسب بنود العقد , مع العلم أن الشخص المسؤول عن التسيير أبرم عقدا آخرا مع شخص غيره “3” يمكنه من تسيير المحل دون اشعار المالك الأصلي للعقار و دون موافقته , ثم قام بحفر بئر داخل المحل رغم ضيق المساحة و الخرسانة و قناطر الحديد الصلب بالفرشة الأرضية للعقار , التي لا تسمح بدخول شاحنة الحفر بمعداتها فقام بتوسيع المرفأ من كل جوانبه مجدثا شرخا في أساساته و ذلك في غياب المالك الأصلي للعقار مما كان سببا في احداث تشققات بكامل العقار , و البئر تم حفره لاستعمالات خاصة بغسل السيارات تم دون علم وكالة الحوض المائي أو الجهات المختصة مما يعاقب عليه القانون .
و عليه فقد حلت اللجنة المختلطة و التي تتكون من أكثر من “20” شخصا لرفع تقاريرها الى الكاتب العام لاتخاذ المتعين في حق المسير الأول الذي يعتبر خارجا عن القانون .
الرأي العام بالمدينة و جيران المهاجر المغربي يتساءلون عن استمرار المحل في غسل السيارات أم أن رئيس المجلس البلدي سيسحب رخصة الاستغلال حسب تقرير يرفع الى شخصه في القضية ؟
هل يمكن للمتضر أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به و بعقاره ؟
