نظم “المركز المغربي للوساطة و التحكيم” بشراكة مع “جمعية الوحدة لاطر الادارة القضائية بقصر العدالة بالجديدة” و “المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بالجديدة” ندوة تحسيسية تحت عنوان ” التحكيم,الوساطة و سؤال النجاعة” في رفع العبء على القضاء بحضور الرئيس الأول لاستئنافية الجديدة و قضاة و مستشارين من نفس القصر و من خارجه من محاكم صديقة لمحكمة الجديدة و بعض المحامين و العدول و مفوضين قضائيين و موظفين و باحثين في موضوع الندوة التي احتضنتها احدى قاعات القصر و ذلك يوم الاربعاء 2 ماي 2018 . الندوة أطرها مجموعة من الباحثين الذين تناولوا بالتحليل الموضوع الذي اختير لتنشيط فقرات اللقاء التحسيسي .
هذه المواضيع جاءت بعد كلمات ألقيت بالمناسبة لكل من جمعية الوحدة لأطر الادارة القضائية بقصر العدالة التي تضمنت مجموعة من الاشارات بعد كلمات الترحيب بالشركاء و الحاضرين , اذ أثار المتدخل الأول الى مجموعة من التسميات في هذا الباب بكون الوسائل البديلة لحل المنازعات أصبحت تعرف اهتماما متزايدا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية ، لما توفره هذه الوسائل من مرونة و سرعة في البث وما تضمنه بعد مشاركة الأطراف المتنازعة في إيجاد حلول لمنازعاتهم ، هذا فضلا عن قلة كلفتها .
ثم أشار الى أن التحكيم في المواد الإدارية هو الذي يطرح إشكالا خاصة بالنسبة للأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري ، حيث ظلت في بداية الأمر ترفض التحكيم في منازعات العقود الإدارية بل تمنعها فقها وقضاء وتشريعا .
فيما كانت كلمتا المركز المغربي للوساطة و التحكيم و المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بالجديدة تجمعهما تقريبا و حدة الموضوع من حيث المضمون القانوني و الاجتماعي على المتقاضين حيث أن التحكيم يلعب دورا أساسيا في التخفيف عن قضايا المنازعات التي أصبحت ملفاتها تثقل كاهل المحاكم المغربية بمختلف درجاتها و تضيف بعض المطبات الادارية و الأعداد الهائلة من الملفات على القضاة و الموظفين على حد سواء .
و من أجل التوضيح و أعطاء التفسيرات و التسميات قدمت المداخلات أمثلة من واقع بعض القبائل بالمغرب التي وظفت التحكيم مند عهد قديم كالقبائل الأمازيغية التي اعتمدته لفض المنازعات القائمة بينها .
و فيما يتعلق بالتسميات المتطابقة للتحكيم ارتباطا ببعض الجوانب التي له بها علاقة بين المتنازعين فمثلا , إذا كانت المادة تجارية سمي التحكيم تجاريا و إذا كانت مدنية سمي التحكيم مدنيا ، أما إذا كانت المادة إدارية سمي التحكيم إداريا .
و ارتباطا بالموضوع تكلف مجموعة من الباحثين من تناول الموضوع كل حسب اختصاصه .
“أهمية التحكيم”موضوع تقدم به الدكتور “رشيد الخويدم” محامي بهيئة الدار البيضاء و الذي خصصت له الجريدة حيزا زمنيا بالصوت و الصورة من خلال بعض الردود على تساؤلات الحاضرين بالقاعة الذين بدورهم شاركوا باضافات أو بطرح مجموعة من الاشكاليات القانونية في الموضوع .
“المقاولات الصغرى المتوسطة و التحكيم”هذا ما تقدم به الاستاذ “لحسن فراحي “محامي بهيئة الدار البيضاء عبر جزء من مداخلته بالفيديو المنشور رفقة المادة التي تناولتها جريدة “دكالةميديا24”
“خصائص و مميزات الوساطة”موضوع الورقة التحليلية التي تقدم بها الأستاذ “محمد سهبي محكم” تناولت العديد من القضايا التي لها علاقة بالوساطة , التطور التاريخي , الاجتماعي و القانوني الذين رافقوها في تطورها الى أن استطاعت أن تحضى باهتمام رجال القانون و المتنازعين .
“الوساطة و رهانات النجاح”كان موضوع مسك الختام حسب منسق فقرات الندوة التحسيسية الذي أعطى للأستاذ “حسن رقيق” كاتب و مرشد أسري الحق في تناول موضوعه من وجهة له فيها مجموعة من الافادات و التوضيحات التي تركت انطباعا قيما بين عناصر الجهات المنظمة و القضاة و الحضور .
الندوة التحسيسية اختتمت بتوقيع عقد شراكة بين “جمعية الوحدة لأطر الادارة القضائية بالجديدة” و “المركز المغربي للوساطة و التحكيم” , كما تم تكريم رابطة قضاة المغرب في شخص “الرئيس الأول” لمحكمة الاستئناف بالجديدة , ثم التقطت بعض الصور جمعت بين مكونات أسرة القضاء و المحامين و الجمعيات و الموظفين .