مسألة تحرير المحامي للعقود تتطلب تتطلب تأهيلا خاصا،فالمحامي وان كان مؤهلا للترافع والدفاع ولاجراءات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها ،فإنه في بعض الحالات لا يكون مؤهلا بما فيه الكفاية لتحرير أنواع معينة من العقود التي تتطلب تقنيات خاصة ودراية واسعة بمختلف الشكليات المتعلقة بتحريرها وكذا المنهجيات المعتمدة والتي تختلف بحسب طبيعة العقود المبرمة بين الأطراف
-تخويل المحامي الحق في تحرير العقود يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات بين المحامين والموثقين والعدول،فمهمة التوثيق ينبغي أن تبقى محتكرة من طرف أهلها ( ليس دفاعا عن احد وفقط وجهة نظر) فهي صنعة وحرفة تقتضي أن يكون القائم بها ملما بقواعدها واصولها، وليس من المتيسر دائما للمحامي أن يقوم بإنجاز هذه المهمة مهما مضت على ممارسته للمهمة من سنين.
– العقود التي ينجزها المحامي تبقى مجالا خصبا للطعن فيها بالزور والبطلان أمام القضاء، وكثيرة هي الحالات المعروضة على القضاء حاليا ولدينا أحكام نهائية ببطلان بعض العقود حررها محامين للأسباب المذكورة اعلاه
-كدلك المحامي بمجرد تحريره او تلقيه لعقد عرفي معين( مهما كان مقابله) ،فإنه يصبح محروما من النيابة عن احد طرفيه في حال وقوع نزاع بينها
-تحرير المحامي للعقود يحول التزامه القانوني من بدل جهد وعناية إلى التزام بتحقيق نتيجة وهو في غنى عن ذلك .
-وأخيرا ما الفائدة التي يجنيها المحامي من تحرير هذه العقود ؟
سيما وأن التجربة والواقع العملي أثبتا أن أطراف العقد لا يلجؤون إلى المحامي إلا عندما يتعلق الأمر بمعاملة مرفوضة مسبقا من طرف العدل والموثق بسبب عدم وجود الوثائق او عدم كفايتها ، او عدم قدرتهم على أداء الاتعاب الخاصة بهم،وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل فئة عريضة من الزملاء المحامين تتجنب تحرير العقود بالمرة ونحن ننتصر لهذا الراي
