سبق و أن تداولت بعض المنابر الاعلامية الورقية و الالكترونية بأن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير في الأثمنة و أنها لن تعرف زيادات بقدر ما سيتم تعويض أرباب المكتبات التي توزع بالجملة بالفارق و الاحتفاظ بأثمنة السنوات الماضية حتى لا تؤثر الزيادة على القدرة الشرائية على المواطنين .
لكن الجولة التي قامت بها ميكروفونات بعض الجرائد عبر مكتبات بمدن مختلفة للوقوف عن حقيقة ما يتم تداوله من جهات رسمسة بأن لا زيادة ستعرفها اللاوازم و الكتب المدرسية بداية الموسم الدراسي 2023/2022 و أن الجولة وقفت على ما يلي باحدى المكتبات بعد طرح العديد من الأسئلة فكانت الصدمة قوية بعد اشهار صاحب المكتبة لفواتير مقتنيات الكتب و المستلزمات بالجملة و هذه هي التفاصيل : كتاب الوثائق العلمية علوم الحياة و الأرض كان مطبوع فيه 22 درهم و ال، أصبح ثمنه 25 درهم
= دفتر 200 ورقة كان ثمنه بالجملة 8 دراهم الآن أصبح ب 13.20 درهم
=دفتر صغير 100 ورقة كان ثمنه 3.50 درهم حاليا ب 4.85 درهم
=دفتر 150 ورقة كان ب 6.50 درهم الآن صار ب 10 دراهم
دفتر صغير كان ثمنه بالجملة 1.90 درهم حاليا أصبح ب 3.30 درهم
وحقيقة أخرى تم منع دفاتر دولة تونس الذي كان ثمن الجملة 1.90 درهم كن الاقبال عليهم متزايد نظرا للثمن الكتداول في السوق و ينافس الدفتر المحلي , حيت الآن أصبح الدفتر المحلي بالجملة ب 3.30 درهم بالاضافة تم منع المحفظات الصينية ذات العجلات بثمن 180 درهم للوحدة جملة و تم الإعتماد على المحافظ المجرورة من صنع محلي بثمن بيع الجملة ما بين 300 حتى 400 درهم في حين سيتم البيع بالتقسيط مما يستوجب معه اضافة هامش الربح لصاحب المكتبة الذي لاذنب له فهذه الزيادات الخيالية التي تجعله أمام فوهة بناذق الانتقاذات و الحقيقة أن لا ذنب له أما الزيادات الصاروخية من الأصل .
