يبدو أن جماعة أرميلات بإقليم سيدي قاسم تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الحقيقية.لكن دورة 3 فبراير 2023 اتسمت بإخلال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بواجبها، حيث أن هذه الأخيرة خرجت عن إطار صلاحياتها وما يخوله لها القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات وخصوصا المادتين 25 و27 من نفس القانون التنظيمي.وحسب مصادر موثوقة فإن الرئيس راسل أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بخصوص عرض تقرير مفصل حول تبويب ميزانية الفائض الحقيقي والتي أدرجت كنقطة داخل جدول أعمال دورة 3 فبراير 2023.ويجدر بالذكر أن ميزانية الفائض الحقيقي تبلغ حوالي 123 مليون سنتيم، هذه الميزانية يمكن استغلالها في بعض المشاريع ذات النفع العام لكن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة أرميلات كان لها رأي آخر، فهذه اللجنة الدائمة التي تؤدي ساكنة جماعة أرميلات تعويضات مهمة لأعضائها أخلت بمهامها ولم تقم بأي تبويب لميزانية الفائض الحقيقي. بل راكمت تقصيرها بتجاوزها للقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.فبدل أن تقدم هذه اللجنة الدائمة برمجة لهذه الميزانية تساهم بها في التسريع من وثيرة التنمية والتقدم داخل التراب الجماعي لأرميلات نصبت نفسها طرفا يناقش خارج إطار برنامج الدورة.ويشاع أن هناك لوبي يسعى إلى إعاقة التنمية داخل هذه الجماعة. فهل ستتدخل السلطات الوصية من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ القرارات المناسبة اتجاه لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة أرميلات؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل التنمية داخل جماعة أرميلات؟ وهل من يدعي أنه يدافع عن المصلحة العامة للساكنة يعيق برمجة ميزانية من المفروض أن تكون حسب خياراته ومقاساته؟ وما هو مآل هذه الأموال إذا ظل الحال على ما هو عليه؟
كلها أسئلة تطرح في أوساط الساكنة، وفي انتظار أن تقول السلطات الوصية كلمتها نستحضر قوله تعالى ” ﴿لِيُحِقَّ الحَقَّ ويُبْطِلَ الباطِلَ ولَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ﴾.
عز الدين بوخنوس
