يبدو أن جر الحبل بدأ يشتد بين وزير العدل و هيئات المحامين بالمغرب الذين قرروا التصعيد ضد السياسة التي تنهجها الوزارة الوصية حسب تصريحات مسؤولين على رأس تنظيمات تخص الهيئات بعد عقد اجتماعات مشاورات و اتخاذ القرارات الحازمة لمختلف هذه الهيئاتبجميع ربوع المغرب مع اتخاذ استنفار لمكاتبها من أجل التعبير عن موقفهم بخصوص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لاسيما ما تعلق بالإجراءات الضريبية التي ستفرض عليهم.
و عقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الأحد، اجتماعا مستعجلا من أجل مناقشة المستجدات المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
و قررت الهيئة ، وفق بلاغ لها تم توزيعه على جميع نفوذ المملكة ، التوقف عن العمل و مقاطعة الصناديق ابتداء من يوم الإثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون و الآجال.
و دعت الهيئة المذكورة المنتسبين إليها إلى المشاركة بكثافة في الوقفة المزمع عقدها يوم الثلاثاء أمام البرلمان ، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.
و أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، عقب اجتماعها أمس السبت، عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية.
و دعت الجمعية المذكورة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار و المشاورات مع مكتبها في شخص رئيسها ، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية حول النقاط الخلافية العالقة.
و خلص المحامون ، عقب اجتماع لهم، إلى “تكذيب جميع ما يتم ترويجه بخصوص تهرب المحامين من أداء واجباتهم الضريبية”، مؤكدين “الانخراط الدائم للمحامين في جميع المبادرات الإنسانية و التضامنية، مع المساهمة بكل مسؤولية في تحمل تمويل التكاليف العمومية من خلال أداء الضرائب المفروضة عليهم و الرسوم المرتبطة بممارسة مهامهم الدفاعية”.
و يدعم بعض المحامين “إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته وعدم ملاءمته لمهنة المحاماة”، مع “اعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا ونهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار، مع إقرار اختيار ثان لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة”.
كما دعا المحامون وزارة العدل إلى “سحب مسودة المهنة واعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع قانون متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية”.
و في نفس السياق ربطت الجريدة الاتصال بأحد المحامين للتأكد من استمرار الاحتجاجات الى حين التوصل الى حل نهائي يرضي الأطراف مجتمعة فأد لها أنه لا خيار غير خيار التصعيد و الاحتجاج مع احترام نتائج الاجتماعات التي تعقدها هيئة المحامين بالدار البيضاء .
