تسريب التسجيلات الصوتية الخاصة هو نوع جديد من الابتزاز .هل من قانون يحمي الحريات الخاصة؟

تسريب التسجيلات الصوتية الخاصة هو نوع جديد من الابتزاز .هل من قانون يحمي الحريات الخاصة؟

تسريب المكالمات الهاتفية الخاصة هو نوع جديد من حروب السيطرة على المواطنين ورجال المال والأعمال والمسؤولين، ازدادت وتيرتها بشكل كبير في ظل التطور التقني الهائل الذي نعيشه، والهدف من تسجيل المكالمات أو تصوير فيديوهات دون علم أصحابها يبقى لغرض الابتزاز وجمع الأموال، وبعضها الآخر وهو الأهم تقف وراءه دوافع سياسية والتجسس على الشخصيات المستهدفة و(تجار المخدرات+السماسرة+الإرهابيين المفترضين+المعارضين+…إلخ) لكن أن تشمل عمليات التجسس على المكالمات وتصوير فيديوهات حميمية، أقرب الحلفاء (كاماراد) أكيد سيتسبب الأمر في أزمات داخلية ستدفع الموظفين السامين إلى اعتماد أساليب جديدة في حماية نفسها من عمليات التجسس التي تقوم بها الجهة المجهولة، يضاف إلى ذلك تسريب تسجيل القضاة قد ولد ردود أفعال مختلفة تمثلت بإجراء عمليات مضادة وبنفس الأسلوب وهو ما قد يزيد من حدة الخلافات..

نحن (الشعب) تنازلنا عن حرياتنا العامة للأجهزة الأمنية، مقابل تحقيق الأمن عبر مكافحة الإرهاب+التجسس+الاتجار الدولي+…إلخ، من خلال مراقبة أجهزة النقال والهواتف الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تمس الحرية الشخصية، بل نطالب بسن قوانين تمنح الأجهزة الأمنية كثيرا من الصلاحيات مقابل محاصرة المتطرفين والجواسيس والأشخاص المعروفين بالوقفات الاحتجاجية الذين على ما يبدوا يحاولون استغلال علاقاتهم بالصهاينة الأمر الذي لن يكون في صالح استقرار المملكة المغربية.

عودة لموضوع تسريب التسجيل الصوتي للقضاة الذي يورط رئيسة غرفة بالنقض ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية ومستشار بنفس الغرفة خرقا للفصل 109 من الدستور، أما المحامية (إلهام) فهناك شبهة التوسط غير تابثة إلى حين إثبات ذلك ممن ادعاه وهي رئيسة الغرفة بالنقض وعضو سابقة بمؤسسة دستورية..البحث سيسفر عن حقائق خطيرة وأخيرا سيتم طي الملف .

عن الاخبار المغربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.