عامل الجديدة يترأس يوما تواصليا حول مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الادارية

عامل الجديدة يترأس يوما تواصليا حول مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الادارية

ترأس عامل الجديدة السيد محمد الكروج رفقة الكاتب العام للعمالة , رئيس المجلس الاقليمي , رئيس المجلس الحضري و رئيس قسم الشؤون الداخلية للعمالة و ذلك يوم الاثنين 14 يونيو الجاري بالقاعة الكبرى للعمالة بحضور رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم و مدراء الموارد البشرية لديهم و بعض رؤساء المصالح بالعمالة ; المدير الجهوي للفلاحة و المدير الاتقليمي لوزاررة التربية الوطنية  .

بداية تقدم عامل الجديدة بعرض تناول فيه الخطوط العريضة للقانون 19-55 لوضع الحاضرين في الاطار المرجعي الذي بدأ تفعيله عبر البوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية ” إدارتي”www.idarati.ma” التي تم إطلاقها بتاريخ 21 أبريل 2021 كمنصة رقمية موحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العمومية المغربية.

و في سياق عرضه أكد عامل الجديدة على أنه يقوم بتنفيد التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و تنفيدا للبرنامج الجكومي في مجال تنسيط المساطر الادارية و اصلاح الادارة المغربية لتجويد العرض الاداري الذي يسهل مناخ الأعمال و نمو الاقتصاد الوطني .

و للمزيد من الشرح و التحليل في القانون أعلاه أعطى عامل الاقليم الكلمة للسيد “المقرىء مولاي ادريس رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة الذي قام بشرح النقط المدرجة في قانون 55.19 المتعلق بتبسط المساطر الإدارية التي وُجهت للإدارة المغربية منذ الخطاب الشهير للملك الحسن الثاني حول تقرير البنك الدولي عن المغرب سنة 1995  كما تناولت الخطب الملكية في عهد الملك محمد السادس واقع أزمة الإدارة  وخاصة في علاقتها بالمواطن بشكل صريح في عدة مناسبات ، كان آخرها إبان الإعلان الرسمي عن فشل النموذج التنموي للبلاد ، إذ وجه الملك محمد السادس في الذكرى العشرين لتربعه على العرش تعليمات مباشرة للحكومة المغربية لإنجاز إصلاح إداري ثلاثي الأبعاد يشمل مسارات التبسيط و النجاعة و التخليق ، ما يمكن المواطن المغربي من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف و بأقل تكلفة زمنية ، و يجعل من المنظومة الإدارية الوطنية قاطرة أولى في تفعيل النموذج التنموي الجديد المرتقب الإعلان عنه بعد استخلاص الدروس اللازمة من أزمة جائحة كورونا .

القانون 55.19 ورش استراتيجي هام لضمان التخليق و الاستدامة , كما جاء القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 مارس 2021 ، بمجموعة من المقتضيات و القواعد القانونية ، التي من شأن تنزيلها السليم أن يحدث تغييرا جذريا في بنية الإدارة المغربية و نمط فعلها العمومي من خلال التقليص من مساحات التعقيد و الاستثمار الأمثل للزمن الإداري ، و ذلك باقتراحه لمداخل اصلاحية نجملها فيما يلي: 1- مدخل التبسيط و التدوين: ألزم القانون 55.19 مختلف الإدارات العمومية بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها و تصنيفها و توثيقها و تدوينها في مصنفات للقرارات الإدارية (وفق النموذج المحدد بالملحق 1 من القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2332.20 بتاريخ 22 شتنبر 2020)، و ذلك باعتماد مبدأ التبسيط عبر توحيد و تحسين مقروئية المصنفات و حذف المساطر القانونية غير المبررة و عرضها على اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية قصد المصادقة ( حددت تشكيلتها بمقتضى المرسوم عدد 660-20-2 بتاريخ 18 شتنبر 2020) و تم نشر نماذج من هذه المصنفات في البوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية ” إدارتي” www.idarati.ma التي تم إطلاقها بتاريخ 21 أبريل 2021 كمنصة رقمية موحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العمومية المغربية .

و في آخر عرض السيد رئيس قسم الجماعات المحلية طلب السيد العامل منه بتمكين السادة رؤساء الجماعات و كل المنخرطين في تغفعيل القانون 19-55 من نسخ من العرض الذي تقدم به و ذلك عبر حساباتهم الخاصة أو عبر منصة التواصل الاجتماعي .