هل هو حاجز اسمنتي لمنع ممارسي رياضة المشي بالشاطئ أم لمنع رمال البحر من الزحف؟

تداول بعض رواد الصفحات الاجتماعية عبر التراسل الفوري صورا و فيديوهات من شاطئ الجديدة لمدخلها عبر الدار البيضاء و بالضبط قرب مخيم المجمع الشريف للفوسفاط .

هذه الصور توضح بالملموس اقدام احدى الجهات غير المعلومة الاسم لأن ليس هناك أي يافطة توضح و تشرح الجهة التي تقوم ببناء سور اسمنتي كما تبين الصورتان من سور الساطئ الى حدود مياه البحر مانعة ممارسي رياضة المشي و الجري عبر الشاطئ من هوايتهم المفضلة .

المتساءلون حائرون عن ايجاد تفسير لهذا السور , هل هو سور فقط أم مشروع استثماري لأحد النافذين بالجهة ؟

و هل الجهات الساهرة على حماية الملك البحري مدركة خطورة هذا البناء و اذا ما كان مشروعا استثماريا على حياة المواطنين ان أصبحوا من رواده ؟ انها مجرد أسئلة ننتظر كاعلام و مهتمين و مواطنين أجوبة مقنعة .

الصورتان تظهران آثار المد المائي المنخفض فما بال المتتبعين للمد القوي في حالة هيجان البحر ؟

هذا السور ينطبق عليه المثل “و كانت ركائزه على الرمال محادية للمياه” , عبر هذه الرسالة الموجهة الى الساهرين على الشأن المحلي بالجديدة أن يستدركوا الأمر قبل فوات الأوان و تحدث الكارثة و يكون أكباش الفداء موظفون صغار و أعوان سلطة مغلوبون على أمرهم .

و اذا كانت خلف خلق هذا السور أطماع استثمارية فلا تكن على حساب الملك العمومي الذي يخضع لضوابط طوبوغرافية و بيئية و جماعية يؤطرها قانون الملك العام البحري وفق ما تنص عليه القوانين التي ستدرج الجريد بعضما منها تنويرا للرأي العام .

ظهير شريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 “16 يوليوز 2015” بتنفيد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .

المادة 15:تحدث منطقة محاذية للساحل , كما هو معرف في المادة 2 , يمنع فيها البناء الذي يبلغ عرضها 100 متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور .

لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفية و غير القارة الضرورية لأنشطة الانتاج الفلاحي و البنايات أو التجهيزات الضروريةللمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب , بحكم طبيعتها , القرب من البحر .

غير أنه يجب أن تخضع مشاريع انجاز البنيات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة و دراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال .

المادة 16:يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ألى أكثر من مائة “100” متر في التصميم الجهوي للساحل , عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات …الخ.

المادة 20:يمنع:-احداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ 

يمنع:-احداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المصوص عليها في المادة 15 اعلاه.

المادة21:يمنع التخييم و وقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 المذكورة في هذا الباب و التي يمكن الرجوع اليها لمن يريد التوضيح أكثر أو في حالة غياب التصميم المذكور خارج الفضاءات المحدثة و المهيأة لهذا الغرض

المادة51:تشدد على العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل و تحدد العقوبة متراوحة بين 5000 درهم و 100.000 درهم كل من:

1-أنجز طريقا مبلطة أو رخص بانجازها على الكثبان الساحلية و الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ , خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه .

2-أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات و مركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بانجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه و يؤمر بازالة الأشغال المنجزة و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه على نفقته المخالف.

3-امتنع أو عرقل احداث ارتفاق المرور و مسالك الولوج المنصوص عليها , على التوالي في المادتين 30 و 31 .

حق الرد مكفول قانونا اذا ما كات جهة ما معنية بهذا المقال الذ ي لم يحدد هويها و لا صفتها بقدر ما تم تناول الموضوع من وجهة قانونية و بيئية و ما قد تحدثه البناءات من مخاطر على رواد الشاطئ و ممارسي الرياضة الشاطئية و الاستمتاع بجمال البحر .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.