عامل سيدي بنور يمنع رئيس جماعة اربعاء العونات من عقد دورة الجماعة

                     عبد الله الكواي

أقدم عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة على تفعيل المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ، و مراسلة الوزارة الوصية ، بعدما أصبحت الاستقالات التي وجهها 16 مستشارا بالمجلس الجماعي لـ”اربعاء العونات” إلى عامل الإقليم ، يلتمسون من خلالها التدخل لتفعيل الإجراءات القانونية ، و فق مصادر مطلعة أن المستشارين 16 عضوا ، قد قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس ، و هي الاستقالة التي توصل بها الرئيس عن طريق مفوض قضائي .
و وفق ذات المصادر ، فقد استند المستشارون المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس ، حيث يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من التوصل بها ، و على اثر انصرام الاجال القانونية 15 يوما , تم تشكيل لجنة لتسيير شؤون جماعة أربعاء العونات .

هذه الجماعة التي كان يرأسها عبد الرحيم كرار عن حزب البام . و للاشارة فقد توصل صباح يوم أمس الأربعاء 3 فبراير الجاري رئيس الجماعة ، من طرف قائد العونات بقرار عامل اقليم سيدي بنور بمنع إنعقاد الدورة العادية لشهر فبراير التي كان مقررا إجراءها يوم الأربعاء .
و اعتبرت مصادرنا أن أسباب هذه الاستقالة تعود بالأساس إلى تسجيل جملة من الاختلالات و التجاوزات التي وصفها المستقيلون بـ”الخطيرة” تهم تسيير الجماعة ، علاوة على إنفراد الرئيس بالقرارات في جميع المجالات ، و عدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة ، و التجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين ، و كذا المشاريع التنموية ، و استغلال مصالح الجماعة لأغراض شخصية ، ناهيك عن الأخطاء و المشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة العونات بسبب عدم إشراك المنتخبين.
و في مقابل ذلك ، فقد أكدت مصادر أن هذه الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس ، قوبلت بكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة ، الذين تسائلوا عن سبب غياب أعضاء المجلس في الدورات السابقة و عدم آداء مهام نواب الرئيس ، علما أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية حرجة ، و هو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك ، في وقت اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية من أجل إعادة الأمور إلى جادة صوابها بمجلس جماعة اربعاء العونات ، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.