أقدم عامل إقليم سيدي بنور الحسن بوكوتة على تفعيل المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ، و مراسلة الوزارة الوصية ، بعدما أصبحت الاستقالات التي وجهها 16 مستشارا بالمجلس الجماعي لـ”اربعاء العونات” إلى عامل الإقليم ، يلتمسون من خلالها التدخل لتفعيل الإجراءات القانونية ، و فق مصادر مطلعة أن المستشارين 16 عضوا ، قد قدموا استقالتهم الجماعية من المجلس ، و هي الاستقالة التي توصل بها الرئيس عن طريق مفوض قضائي .
و وفق ذات المصادر ، فقد استند المستشارون المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس ، حيث يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما من التوصل بها ، و على اثر انصرام الاجال القانونية 15 يوما , تم تشكيل لجنة لتسيير شؤون جماعة أربعاء العونات .
هذه الجماعة التي كان يرأسها عبد الرحيم كرار عن حزب البام . و للاشارة فقد توصل صباح يوم أمس الأربعاء 3 فبراير الجاري رئيس الجماعة ، من طرف قائد العونات بقرار عامل اقليم سيدي بنور بمنع إنعقاد الدورة العادية لشهر فبراير التي كان مقررا إجراءها يوم الأربعاء .
و اعتبرت مصادرنا أن أسباب هذه الاستقالة تعود بالأساس إلى تسجيل جملة من الاختلالات و التجاوزات التي وصفها المستقيلون بـ”الخطيرة” تهم تسيير الجماعة ، علاوة على إنفراد الرئيس بالقرارات في جميع المجالات ، و عدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة ، و التجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين ، و كذا المشاريع التنموية ، و استغلال مصالح الجماعة لأغراض شخصية ، ناهيك عن الأخطاء و المشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة العونات بسبب عدم إشراك المنتخبين.
و في مقابل ذلك ، فقد أكدت مصادر أن هذه الإستقالة الجماعية لأعضاء المجلس ، قوبلت بكثير من التشكيك من طرف عدد من المواطنين بالمنطقة ، الذين تسائلوا عن سبب غياب أعضاء المجلس في الدورات السابقة و عدم آداء مهام نواب الرئيس ، علما أن هذه الاستقالة تأتي في ظرفية حرجة ، و هو الأمر الذي يضع مصداقيتها من الناحية السياسية على المحك ، في وقت اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية من أجل إعادة الأمور إلى جادة صوابها بمجلس جماعة اربعاء العونات ، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.