المجلس البلدي للبير الجديد:ماذا يحدث بالبئر الجديد؟ و هل ستتدخل السيدة زينب العدوي في الحال لرصد الاختلالات ؟


لا حديث للرأي العام المحلي إلا عن التسيب الذي يطبع ممارسات بعض المستشارين بجماعة البئر الجديد ، ففي الوقت الذي أعفوا أنفسهم من المسؤولية في تمكين ذوي الحقوق مما هو مخصص لهم بقرارات المجلس ،والحديث هنا عن دكاكين المعطلين بشارع محمد الخامس المغلقة منذ ثماني سنوات والتي لم تسلم بعد إلى المستفيدين منها في تماطل مشبوه ينم عن نوايا غير شريفة، يتم الحديث في هذه الأيام عن خروقات بالجملة و ضمنها إقامة مشاريع تخص رئيس المجلس الحالي الذي قام بإنشاء بناية تجارية و سكنية بجوار دوار ولد العساس بمحاذاة حي النضال و الثانوية التأهيلية عقبة بن نافع ، و يتساءل الرأي العام كيف لهذه المنشآت أن تقام في هذا الظرف بعد أن تسلم المكتب الجديد مسؤولية تدبير الشأن المحلي؟ وكيف لسلطة الوصاية أن تغض الطرف عن الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة لأعضاء مكتب المجلس سواء باستصدارهم لرخص يستفيدون منها بطرق ملتبسة أو لفائدة شركاء يتولون واجهة تلك المشاريع على الورق؟ ومن صور الاستهتار، يسجل الرأي العام قيام أحد المستشارين ببناء عشوائي بدوار المهارزة على ملتقى الطرق الرابطة بين البئر الجديد وجماعة المهارزة الساحل من جهة والطريق الفرعية المؤدية إلى شاطئ سيدي يعقوب ؟ هذا في الوقت الذي حضرت لجنة تعمير من عمالة الجديدة وأمرت بهدم بعض البناءات بنفس الدوار ونفس الرسم العقاري الذي يتم تجزيئه خارج القانون مستثنية البناية الخاصة بالمستشار الجماعي، مع الاشارة الى أن تجزيء بعض الأراضي الفلاحية يتم باستغلال كونها تابعة لنفوذ جماعة المهارزة الساحل أو جماعة لغديرة وكونها محاذية للمدار الحضري للبئر الجديد ، وما يثير حقا حفيظة المتتبعين أن المستشار المذكور يتباهى بكونه بعيد عن المساءلة وأنه يتمتع بحماية خاصة والدليل أن البناء الخاص به لم يتم المساس به.. !!
في ظل هذه الظروف لا يملك المواطن البسيط إلا أن يتساءل عن جدوى المساواة أمام القانون ومبدأ تكافئ الفرص وقيم النزاهة والشفافية و محاربة الفساد و التخليق التي لا مكان لها في ما يحدث بالمدينة المنكوبة بمئات الدور العشوائية التي تجد في محيطها مكانا مأمونا من المراقبة بمباركة من بعض المنتخبين بالجماعات المجاورة كما يصرح بعض المستفيدين،و بدون وجود بنية اقتصادية أو حي صناعي يكفل فرص شغل تجيب عن انتظارات الديمغرافيا المرتفعة أصلا و المهددة بالانفجار ، إن ما يحدث يصنف ضمن الجرائم الخطيرة كونها فاقمت وضعيات الهشاشة و وسعت هامش الفقر والفاقة بالنظر إلى طبيعة الوضع الاجتماعي لمقتني تلك البقع بمساحات بعضها لا يتجاوز ثلاثين مترا مربعا خصوصا بدوار لوطى. فهل تتجاوب مفتشية وزارة الداخلية مع هذا التسيب اللامسؤول؟ أم أن المستشارين الجماعيين صاروا يتمتعون بحصانة من المتابعة وبأي ثمن يتم ذلك ؟
في انتظار تدخل يعيد المصداقية إلى المؤسسات ودولة الحق والقانون ، لا يملك الرأي العام إلا أن يدعو الله بانفراج الفوضى التي لحقت بهذه المدينة التي كانت إلى حدود الثمانينيات من أجمل الجماعات المحلية رغم بساطة الإمكانيات.
فهل تستجيب السيدة زينب العدوي بإجراء تحقيق محايد في ما يحدث بالبير الجديد في ظل غياب مراقبة اقليمية  ؟

حق الرد مكفول

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.