جماعة لمهارزة الساحل أمام خيارات: الاحجام عن قول الحقيقة أو ألباس الحقيقة ثوب المغاطات

على اثر نشر مقالات صحفية ببعض المنابر الاعلامية تخص جماعة لمهارزة الساحل تتعلق مواضيعها باثارة الشكوك حول صفقة عمومية و ما رافقها من تأويلات أثارت استغراب المتتبعين و المهتمين بالشأن الجماعي و بعض المواطنين .

حول هذا الموضوع اختار رئيس جماعة لمهارزة الساحل الرد و الكشف على مجموعة من المعطيات الحقيقية التي لا يعلمها البعيدون عن كيفية تدبير الصفقات العمومية و فتح الأظرفة , رئيس الجماعة اختار جريدة “دكالةميديا24” للرد المكفول الذي يعتبره و معه باقي المواطنين من حق كل شخص ذاتي أو معنوي أن يلجأ اليه تنويرا للرأي العام و ازالة أي لبس يكتنفه مستعملا مجهرا لتكبير أذق التفاصيل .

بالنسبة لقانون الصفقات العمومية , لا بد أن تمر كل عملية عبر مساطر قانونية كما هو الشأن للصفقة الخاصة بأشغال تهيئة و تقوية مسالك طرقية بالجماعة الترابية المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة التي تم الاعلان عنها بموجب نشر اعلان بجريدتين ورقيتين احتراما للمدة التي ترسم خارطة اشتغال وفق دفتر تحملات متوافق في شأنه .

الاعلان تم نشره بجريدتي “الصحراء المغربية” بالصفحة 17 العدد 10743 و بجريدة “لوماتان” “LE MATIN” الصفحة “30” .

و في الموضوع طالب صاحب حق الرد بنشر نسخ من الاعلان المنشور بالجريدتين لاطلاع الرأي العام الوطني و الاداري و السياسي و كل من خامره شك في عملية الصفقة .

و تأكيدا على أن الصفقة التي كان مقررا فتح أظرفتها يوم الإثنين 23 نونبر الجاري التي تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم ، منها مليار و 900 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة و  مليارين “2” على سبيل القرض من صندوق التجهيز الجماعي التي أشار اليها مقال جريدة نكن لها كل الاحترام و التقدير , قد تمت وفق ما تنص عليه القوانين في ذلك بعد تأشير رئيس الجماعة على الاعلان الى جانب  رئيس القسم التقني للجماعة , وقد تم تأجيل فتح أظرفة هذه الصفقة لأسباب تبقى معلومة و فوق الارادة بعد عدم اكتمال أعضاء لجنة طلب العروض مع ادلاء تقني الجماعة بشهادة طبية مدتها “10 أيام حيث تتوفر الجريدة على نسخة منها و تحتفظ بها لغاية مفيدة , كما لا يخفى على أحد أن يوم 25 نونبر الجاري الموعد الذي تم تأجيل فتح الأظرفة اليه , سوف يعرف بدوره الالغاء هو الآخر استنادا الى غياب التقني الذي ما يزال في اجازة مرضية و المخول قانونا التوقيع في محاضر  العملية بمعية من يهمهم الأمر.

 و من أجل استجلاء الحقيقة لتوضيح أمر مكتب الموظف المستعان به من جماعة أخرى , فان هذه الاستعانة مكفولة قانونا و للحكماء رأي في الموضوع بعد ادلاء رئيس القسم التقني بشهادة طبية لاجازة مرضية .

و في هذا الجانب تمت الاستعانة بموظفين آخرين من جماعات شقيقة و صديقة لتجنيب الجماعة البلوكاج الذي تعرفه حسب رأي الرد المكفول , ستنهج جماعة لمهارزة الساحل الى عقد شراكات مع مجموعة من الجماعات طبقا للقانون لانتذاب موظفين حسب الاختصاص و التوقيع في محاضر كلما دعت الضرورة لاستمرار اشتغال المرفق الجماعي العمومي و وضع حد لكل ما من شأنه أن يعرقل السير الطبيعي للجماعة و امكانية تجاوز الركود الذي يعترض بعض مكاتب الجماعة بعدما استعانت الرئاسة بموظف من جماعة السوالم و آخر من جماعة الحوزية لانجاز مهام ادارية احتراما لما تنص عليه القوانين .

في حق رد آخر يتوعد رئيس الجماعة في أقرب الآجال بتصريح عبر الفيديو أكثر تشويقا و به مزيد من التوضيحات  على منبر جريدة “دكالةميديا24”

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.