دورة استثنائية لمجلس الجديدة لدراسة طلب قروض لهذا الغرض

عقد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة يوم الاثنين الماضي دورة استثنائية من أجل استكمال اجراءات_مسطرية تتعلق بتدارس طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز مجموعة من المشاريع بحيث سيتم أداء_أقساطه (أصل الدين، فوائده ومصاريفه) من_طرف_وزارة_الداخلية (المديرية العامة للجماعات التربية) كمساهمة منها في ملحق الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع التأهيل والتنمية للجماعات الترابية بإقليم الجديدة بين المديرية العامة للجماعات التربية وعمالة إقليم الجديدة وجماعة الجديدة والتي صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، وكذلك تنفيذا للاتفاقية الخصوصية المتعلقة بإجراء تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها من طرف وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات التربية) من القرض المقدم من طرف صندوق التجهيز الجماعي والتي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة الجديدة خلال دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2020، فبمقتضى هذه الاتفاقية الخصوصية تلتزم وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات التربية) بأداء مساهمتها في انجاز مشاريع عن طريق قروض وأنها من يلتزم بأداء أصل القرض وفوائده ومصاريفه، وهو الطلب الذي صادق المجلس الجماعي بأغلبية أعضاء المجلس ورفض عضوين اثنين.

و ستشمل أشغال التهيئة التي تقدر تكلفتها التقديرية الإجمالية بحوالي 135 مليون درهم الست شوارع الآتية:

1- تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس
2- تأهيل وإصلاح شارع المسيرة
3- تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب وشارع عثمان ابن عفان (من شارع ابن باديس إلى محطة القطار)
4- فتح وبناء جزء من شارع R (من محطة القطار إلى طريق الحي الصناعي)
5- تأهيل وإصلاح مدخل طريق مراكش (من السد القضائي إلى محل بيع سيارات مرسيدس سابقا)
6- تأهيل وإصلاح شارع K وشارع E (من المستشفى الاقليمي إلى دوار لشهب)

و تعتبر هذه المشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة وفك العزلة عن 3 دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم الحاقها بجماعة الجديدة عند تعديل التقسيم الجماعي لسنة 2008 وكذا تسهيل ولوج المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة، كما أن هذه الاتفاقية تتعلق بإنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية خاصة منها بناء الطرق، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة والتشوير الأفقي والعمودي.

وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا والتي تحتم علينا تنوير جميع المواطنات والمواطنين بكل المجهودات التي نبدلها من أجل خدمتهم والاكراهات التي نواجهها وتحول دون ذلك، نذكر الجميع بأن تدني ورداءة البنية التحتية ببعض شوارع المدينة وضعية الإنارة العمومية يجعل مجموعة من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذه الوضعية، وهو ما نتفهمه لأننا نعيش إلى جانبهم ولأننا جميعا من ساكنة هذه المدينة العزيزة علينا التي اخترنا خدمة ساكنتها من موقع رئاسة جماعة الجديدة وبالتالي فإن هذه المشاكل تدخل ضمن أولوياتنا وانشغالاتنا، ولكن أمام غياب الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالأشغال المطلوبة، فقد قمنا في وقت سابق بإعداد ملف تقني معزز بدراسة تقنية من أجل طلب دعم مالي من وزارة الداخلية في إطار برنامج يهم تأهيل الطرق والإنارة العمومية والمناطق الخضراء بمجموعة من شوارع وأحياء المدينة وهو الملف الذي عملت المصالح المختصة بوزارة الداخلية على دراسته من مختلف جوانبه، كما نؤكد أن اللجوء إلى طلب الدعم من وزارة الداخلية رغم أن مدينة الجديدة استفادت سابقا من برنامج التأهيل الحضري الذي تدعمه الوزارة جاء بعد رفض صندوق التجهيز الجماعي منح جماعة الجديدة قرض جديد لمحدودية ميزانيتها وفي ظل الإكراه المالي الذي يعلم الجميع أنه هو أكبر عائق يواجهنا لخدمة الساكنة، وهو الذي كان ولايزال عائقا لنا منذ تولينا مسؤولية رئاسة الجماعة، إضافة إلى كون الجماعة حصلت في وقت سابق على قروض من صندوق التجهيز الجماعي سيمتد أداء مستحقاتها إلى سنة_2032.

وعليه، وجب التأكيد أنني بصفتي رئيسا لهذه الجماعة لم ولن نطلب أي قرض يتم آداء أقساطه ومستحقاته من مالية الجماعة (التي لا تسمح ولا تتحمل ذلك) في حين أن موضوع النقطة التي تداول فيها المجلس الجماعي تتعلق بمساهمة وزارة_الداخلية في انجاز المشاريع التي سبق ذكرها عن طريق قروض تتكفل_بأداء_مستحقاتها وأن هذا الطلب بمثابة

 إجراء_مسطري طبقا لبنود ملحق الاتفاقية والاتفاقية الخصوصية، كما يجب التأكيد أن مساهمة الجماعة تم رصد جزء منها من المبلغ الذي تم به تفويت عقار لافارج سابقا والذي خصص لهذه الغاية.

وفي الأخير أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر_الجزيل إلى شركاء جماعة الجديدة وعلى رأسهم السيد الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية والسيد عامل إقليم الجديدة على دورهم الفعال ومساهمتهم من أجل استفادة مدينة الجديدة من برنامج تأهيل الأحياء والطرق على اعتبار أنه الآلية الملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية للمدينة لمواكبة النمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة  وتحسين إطار عيش ساكنتها.

جمال بن ربيعة رئيس جماعة الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.