الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب توجه رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية لهذا الغرض

الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب توجه رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية لهذا الغرض

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة

الموضوع : طلب افتحاص شامل لجميع العمليات المالية والصفقات وسندات الطلب التي أجريت في عهد المدير الإقليمي لقطاع التعليم بالجديدة الحالي .

سلام تام بوجود مولانا الإمام

إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، وتماشيا مع دورها في تعزيز قيم النزاهة في الدولة والمجتمع ، والعمل على حماية المال العام من خلال رصد حالات الفساد والإبلاغ عنها ، ودعم جهود الدولة في مراقبة مدى ترشيد تدبير المال العام واسترداد الأموال المنهوبةوالسعي لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام من خلال نشر ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة .

نلتمس  من  سيادتكم  و من خلال هذه المراسلة ، إعطاء تعليماتكم من أجل القيام بافتحاص شامل لجميع العمليات المالية و الصفقات و سندات الطلب التي أبرمت في عهد المدير الإقليمي الحالي  لوجود مجموعة من الخروقات و شبهات فساد في تدبير المديرية الإقليمية و نذكر من بينها  ما يلي:

– تلاعبات في منح سند طلب لمقاول بصفقة الطونير الفاسد و أخرى  في منح سند طلب صفقة الطباشير الفاسد و كذا صفقة سند طلب إصلاح العتاد الإلكتروني بمكاتب المصالح المعطوب  و الذي تم تغييره بعتاد آخر مستعمل.

– التدخل في صرف منحة OCP لبعض المؤسسات التعليمية لسنة 2023 و طرق صرفها.

– غياب التوازن و التنوع في وجبات المطعم المدرسي بالتعليم الإبتدائي لتلبية الاحتياجات اليومية للأطفال . 

– التحقق من مصدر الميزانية التي ثم بها إصلاح السكن الوظيفي للسيد المدير الإقليمي مقابل عدم  إصلاح مقر المديرية الإقليمية.
– مدى قانونية منح مقر و أداء فواتير  الماء و الكهرباء عن ” الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ” التابعة لرئاسة الحكومة .

– تطورات ملف حادثة السير بسيارة المصلحة بوجو 2008 خارج الإقليم “بين مكناس و فاس ” و خارج أيام العمل الرسمية و بدون مهمة تذكر .

– التساؤل حول إشراف المدير الإقليمي على ملف أداءات مستحقات المقاولين و مدى احترام الأولويات في تسويتها حيث يتم تقديم بعض الملفات حديثة العهد على أخرى قديمة و جاهزة للتسوية و هو ما يعتبر تمييزا في تدبير هذا الملف و تهميش مصلحة البنايات المسؤولة.

– التلاعب في تواريخ ملف التكوينات التي أجريت في 2023 و ما عرفه  من  إهدار المال العام عبارة عن  تعويضات غير مستحقة .

– عدم إحترام مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجمعيات للاستفاذة من برنامج ”المدرسة المفتوحة ” الذي يدخل في إطار أوراش المتعلق ببرنامج الدعم – التنشيط ، ما دفع بالجمعيات المقصية إلى الاحتجاج  عبر بيان استنكاري .

في انتظار القيام بالمتعين قانونا ، تقبلوا سيدي الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام .

إمضاء : عماري محمد

نائب المنسق الجهوي لجهة الدارالبيضاء-سطات

عن الزميلة “أصداء مازغان” بتصرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.