المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة يستفسر عن مجموعة من القضايا تشغل بال المجتمع التعليمي بالاقليم و يناشد المسؤولين بالتدخل قبل فوات الأوان

المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة يستفسر عن مجموعة من القضايا تشغل بال المجتمع التعليمي بالاقليم و يناشد المسؤولين بالتدخل قبل فوات الأوان

مجموعة من التساؤلات يطرحها  المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة على المسؤول الأول  لقطاع التعليم بالجديدة حول المقاربة التي تبناها حين  سحب 27 حارس أمن من المؤسسات التعليمية لسلك الابتدائي في العالم القروي باقليم الجديدة .
كما يتوجه المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة الى السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية للتعليم على الاقليم: بما أنكم تدركون ما انفقت الدولة من مال عام على بنايات و تجهبزات مادية و الكترونية و ممتلكات بالملايين من الدراهم على هذه المؤسسات….. و أمام هذه الميزانية الهائلة لقد اتخدتم  قرارا مجانبا للتدبير المعقلن حيث اقدمت المديرية الاقليمية على ترك هذه المرافق العمومية للدولة بدون حراس أمن كلها متواجدة في العالم القروي و اليوم هي غير مؤمنة…
و ليعلم العموم , أن حراس الأمن يقومون بمهام لا حصر لها منها على سبيل الذكر لا الحصر أمن المؤسسات ليلا و نهارا لحراسة أثاث مدرسي و تجهبزات و يقومون بالنظافة والبستنة وهم أول من يقومون بفتح المؤسسات وهم من يقومن باغلاقها هم أول المتواجدين بهذه المؤسسات التعليميةو هم آخر من المغادرين و حين يتم فهم الأمور يعلم الجميع ان المسؤول الايجابي هومن يقدم الاضافات الايجابية مع ضمان رزق و قوت الأسر….
أمام هذا الوضع تحمل الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة المسؤولية كاملة الى المدير الاقليمي .
 كما تطالب نفس الهيئة السيد وزير التربية الوطنية التدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان ثم تطالب من السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدارالبيضاء سطات للاتخاذ نفس المسافة لانقاذ ما يمكن انقاذه مع تحميله مسؤولية ما يقع في المديرية الاقليمية بالجديدة من فوضى عارمة و فيما سيقع من تسيبات واتلاف وتخريب و سرقة ممتلكات الدولة دائما حسب تصريح الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام باقليم الجديدة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *