ظاهرة الطلاق في المغرب: النوازل/ المقاربات/ الحلول المقترحة” عنوان ندوة وطنية برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات

ظاهرة الطلاق في المغرب: النوازل/ المقاربات/ الحلول المقترحة” عنوان ندوة وطنية برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات

متابعة الباحثة زينب مفتاحي

نظم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية وشعبة القانون الخاص و ماستر الاستثمار والأعمال ندوة علمية وطنية حول “ظاهرة الطلاق في المغرب: النوازل، المقاربات، الحلول المقترحة” وذلك يوم الأربعاء 24 أبريل2024 على الساعة العاشرة صباحا بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول بمدينة سطات .
بدأت أشغال الندوة العلمية بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور عبد الحفيظ اليونسي تلتها كلمة المسؤول العلمي الدكتور فريد شكري، نيابة عن رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الدكتورة خديجة مفيد، وكلمة الأستاذة نجاة الحافضي باسم شعبة القانون الخاص، وكلمة الأستاذ مصطفى المصباحي نائب العميدة المكلف بالشؤون البيداغوجية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وبعد الكلمة الافتتاحية انطلقت الجلسات العلمية والتي حددت في جلستين: الجلسة الأولى ترأسها الدكتور عبد اللطيف العاشيري تمحورت حول (الطلاق: النوازل والقضايا المثارة في المحاكم المغربية) والتي شملت مداخلة السادة الدكاترة الأجلاء كل من: مداخلة الدكتور محمد خروبات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش في موضوع “الطلاق بين سلبيات المعاني وايجابيات النظام”، الدكتور عبد الحميد المليحي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “تجريم إهمال الأسرة وأثره على ظاهرة الطلاق”، الدكتور محمد نعناني كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “الطلاق من مسطرة الإذن بالإشهاد إلى مسطرة الإذن بالتوثيق”، الدكتورة فاطمة الزهراء أبا تراب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “آثار انحلال العلاقة الزوجية في ضوء القانون 12- 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل” والدكتورة نورة خير أستاذة بالمعهد الملكي لتكوين الأطر في موضوع “التطليق للشقاق الحلول والحدود”.
أما الجلسة العلمية الثانية فترأسها الدكتور محمد خروبات والتي تمحورت حول (الممارسة القضائية داخل محاكم قضاء الأسرة وآلية الشقاق) والتي شارك فيها كل من: الدكتورة نجاة الحافضي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بين النص والواقع”، الدكتور عبد العزيز وحشي قاضي سابق ومحامي بهيئة القنيطرة في موضوع “التطليق للشقاق ومقترحات للنهوض بالقضاء الأسري”، الدكتور آيت سعيد عبد السلام عدل بهيئة العدول، الرباط في موضوع “الأمن التوثيقي ومقاصده في عقود الطلاق، الشروط”، الدكتور يحيى علوي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري، قراءة إحصائية”، الدكتور لحسن الموس رئيس مركز المقاصد للدراسات والبحوث في موضوع “الآليات الحمائية والوقائية لمؤسسة الأسرة من حدوث الطلاق” ، الدكتور عبد اللطيف العاشيري كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “الصلح في مجال التطليق للشقاق بين الفعالية والقصور”، الدكتورة نهاد أفقير كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات في موضوع “الوساطة الأسرية بين ضرورة التقنين ومعيقات التنزيل”، الدكتور محمد بلاج مندوبية التعاون الوطني النواصر في موضوع “مأسسة الوساطة لتسوية المنازعات الأسرية – بديل عملي لدعم قضاء الأسرة” والدكتورة ميلودة الفريحي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة في موضوع “حدود وإشكالات ممارسة الأبوة والأمومة بعد الطلاق”.

بعد الجلستين العلميتين الدسمتين فتح المجال للمداخلات، وقد توجت الندوة بتوزيع شواهد تقديرية على السادة المشاركين، وقراءة التوصيات من طرف المسؤول العلمي لمركز الدراسات الأسرية الدكتور فريد شكري أهمها:
العمل على إنشاء محاكم الأسرة، تسهيل مسطرة الزواج، العمل على مؤسسة الوساطة الأسرية، إدخال العلاج الأسري، تعزيز دور النيابة العامة، التوثيق على ظاهرة الطلاق، تكوين قضاة أكفاء متخصصين في الموضوع وإنشاء برامج لتأهيل الأزواج وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات بينهما.