عدول المملكة المغربية يضربون لهذا السبب و يوقفون توثيق العقود و الالتزامات و يطالبون بتمكينهم بما يضمنه الدستور

عدول المملكة المغربية يضربون لهذا السبب و يوقفون توثيق العقود و الالتزامات و يطالبون بتمكينهم بما يضمنه الدستور

قرر السادة عدول المملكة المغربية خوض اضراب وطني لمدة أسبوع كامل للمطالبة بتمكينهم من الودائع من المتعاقدين , شأنهم كباقي المتعاونين مع القضاء , هذا الاضراب سينطلق يوم الأثنين 29 يناير الجاري الى غاية 5 فبراير المقبل كتعبير كذلك على المطالب المتعلقة بقانون المهنة , ثم أردفت المصادر من وسط الجمعية الوطنية للعدول , بأن الاضراب أتى كرد فعل على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي أعلن رفض القطاعات ذات العلاقة لمشروع قانون المالية الذي يمنح العدول حق تلقي الأموال و الودائع نتيجة لتوثيق العقارات , و أكد نفس المصدر أن السادة العدول يستمرون في تقديم خدماتهم في توثيق العقود و الوكالات و البيع و الشراء , 

ثم يطالبون بحق الايداع مع تغيير قانون المهنة وفق مستجدات الدستور التي لا تميز بين المتعاونين مع القضاء  بجميع مهامهم .

كما يصرون على الغاء المادة التي تخول لبعض زملائهم المشتغلين بمحاكم المملكة المغربية  الذين يباشرون توثيق  العقود في العقار الذي هو من اختصاص السادة العدول حسب تصريحات من بعض السادة العدول .

دائما حسب نفس المصدر , فان هناك  ضغوطات خارجية من بعض الجهات المقاومة للاصلاح محاولة عرقلة ملف تمكين العدول من المبالغ المالية التي يمكنهم تلقيها كودائع من المتعاقدين , بعد أن صرح السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان .

هذه الاجراءات المجحفة فجرت انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول و جعلتها ملتفة حول نفسها للتصدي لجميع المحاولات التي ستقضي على توصيات الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة .