اجتثات أشجار مثمرة ضدا فقي القوانين و الأعراف أثار حفيظة شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية من تنظيم ندوة صحفية بفضاء دار المحامي بالجديدة بتنسيق و تعاون مع هيئة المحامين بالجديدة و المنظمة الدولسية للمحامين و الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدجامة و الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمعرب و جمعية حركة نغرب البيئة 2050 و المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية و الندوة الصحفية اختيرت لها تيمة “حول اعطاب التنمية المستدامة و الجرائم البيئية المرتكبة بمدينة الزمامرة” اقليم سيدي بنور جهة البيضاء اسطات .
ارتأى المنظمون أن تكون هذه الندوة الصحفية الموجهة عبر وسائل الاعلام الى الرأي العام المحلي , الاقليمي , الجهوي , الوطني , و حتى الدولي الذي رسالة قوية و منبهة الى من ينصب نفسه عدوا محاربا للبيئة و الفضاءات الخضراء بدون سند قانوني و تجاهل الأصوات المنددة لاجتثات البيئة و خاصة الأشجار المثمرة و في عز موسم الجني كتلك موضوع الندوة الصحفية التي تم تأطيرها بالنصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل الشنيع لا لشيء سوى لارضاء جهات لها من المبررات أكبر من الزلة هذا التأطير القانوني كان بحضور نقيب هيئة المحامين و رفقته مجموعة من الهيئة لمتابعة الندوة .
لكل غاية مفيدة قام المنظمون بمد الصحافيين بملف متكامل يوحد وجهات نظر الباحثين عن النصوص القانونية و التاشريعية لمفهومي “الحكامة الايكولوجية” ” النجاعة الطاقية هو ما تمكن المغرب من اقراره منذ سنة 2009 من خلال القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة و القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة , و أيضا القانون رقم 47.09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية , و بدخول المملكة نادي الدول الرائدة في الحفاظ على التوازنات البيئية ” و هو ما أكده احتلال المغرب المرتبة الخامسة ضمن مؤشر التغيرات المناخية من خلال التقرير الصادر برسم سنة 2021 .
حماية البيئة و الاستثمار بالمغرب عرف تطورا مستمرا في الوقت الراهن , اذ عمل المشرع منذ بداية القرن العشرين الى اصدار ترسانة هامة من النصوص القانونية و التنظيمية , تهدف الى حماية البيئة و صيانة الثروات الطبيعية لحماية سلامة المواطنات و المواطنين , و كذا الاستثمار الذي عرف عدة محطات قانونية .
ونجد على رأس هذه الترسانة القانونية، القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور الذي تلته مجموعة من القوانين المُنَظمة للبيئة و الاستثمار.
الوثيقة الدستورية لسنة 2011 نصَّت على حماية البيئة على خلاف الدساتير السابقة التي لم تتطرق إلى مصطلح البيئة بل إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية.
ـ القوانين المنظمة للبيئة
هناك مجموعة من النصوص القانونية التي كرَّسها المشرع المغربي من خلال الاتفاقيات والإعلانات الدولية لحماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، بل كذلك فرض على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار المحيط البيئي وإدراجه ضمن المشاريع التنموية، وهذا ما يحيلنا إلى الأهمية الاقتصادية لخلق استثمارات صديقة للبيئة .
الإطار القانوني المنظم للبيئة
ـ قانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي تم من خلاله إدماج البُعد البيئي في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لأي نشاط يتعلق بالأشغال والمنشآت والتهيئات الذي قد يُلحق التلوث بالمحيط البيئي، كما أن هذا القانون قد ركز على الأهداف والمضامين التي يجب أن تتضمنها كل الدراسات الخاصة بالتأثير على البيئة.
لقانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية من خلال الاختصاصات المشتركة حيث أن الاختصاص المشترك الوحيد هو المحافظة على البيئة كما ان المجلس يفصل في القضايا المتعلقة بالصحة والنظافة ومنع انتشار الأمراض كما يسهر رئيس المجلس على تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من على شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقبتها.
الهدف العام للندوة
هدف شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة RAD NG من هدة الندوة الصحفية هو تنوير الرأي العام الوطني و الدولي بتنسيق و تعاون مع الشركاء في تنظيمها لتسليط الضوء على عدة اختلالات و أعطاب التنمية المستدامة و عدة جرائم بيئية آخرها ما وقع بالحي السكري بالزمامرة اقليم سيدي بنور يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و التي تم ارتكابها من طرف عدة جهات مسؤولة على رأسها الجماعة الترابية الزمامرة بأيادي عمال وتقنيي شركةخاصة “sodimatram” النائلة لصفقة ترصيف بعض الأزقة بالمدينة و بمباركة السلطة المحلية حسب ما جاء على لسان الممثل القانوني لشبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية في لاالندوة الصحفية و تصريحاته لرجال الاعلام و الصحافة .
الندوة آخدت الجهات المسؤولة على عدم التفاعل مع نداءات السكان و المجتمع المدني لوضع حد للمجزرة البيئية , المتنفس الوحيد للسكان الذين أولوا عناية كاملة للأشجار الكثمرة و الفضاء الأخضر المحيط بها , حيث سيفاجأ سكان الحي السكري بدون سابق إشعار أو سلك للمساطر المعمول بها إداريا بعدد مهم من الجرافات و الشاحنات التابعة للشركة يقتحمون حديقة موضوع الجريمة البيئية بحضور بعض أعوان السلطة المحلية و مهندس الجماعة الترابية حيث سيتم الهجوم بشكل همجي على عدة أنواع الاغراس و النباتات العطرية و عدد مهم من الاشجار المثمرة و اقتلاعها من الجدور بواسطة الجرافات .
الندوة الصحفية كانت مؤطرة قانونا من طرف خبراء في القانون و كان على رأسهم حضوريا النقيب ذ.عبد الكبير مكار التي تتناولت ظاهرة اقتلاع و اجتثات الأشجار من الناحية القانونية و البيئية و الجنائية ، باعتبارها فعل جرمي يساهم لامحالة في اختلالات بيئية خطيرة ، “نموذج اقتلاع و اجتثاث الأشجار المثمرة بالحي السكري بالزمامرة “ ، و ذلك اعتمادا على التشريعات و القوانين الوطنية المتعلقة بالبيئة و المحافظة عليها و الوقاية من التلوث و مكافحتها ، و على المواثيق و القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة كحق من حقوق الإنسان” .
و في هدا الإطار تطرح الشبكة و معها كل التنظيمات المساندة الى أي حد ستستمر هاته الهجمة الممنهجة ضد الأشجار و التنوع البيولوجي في بلادنا ، لماذا لايتم الحد من المقاربة الاسمنتية في التعامل مع الفضاء العمومي و هل جهة الدارالبيضاء-سطات و المسؤولين السياسين و القوى الحية و السلطات تدرك حجم هاته الجرائم البيئة التي يتم ارتكابها ضدا على الاتفاقيات الدولية و تعهدات المملكة ، في المنتديات الدولية فيما يخص الحفاظ علي التنوع البيولوجي و الاشجار و الغابات و… و ضدا على القانون الجنائي الذي يجرم مثل هذه الافعال الخطيرة و ضدا على قانون البيئة و التنمية المستدامة و المياه و الغابات و غيرها و كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب .
و بعد الانتهاء من الندوة الصحفية فتح باب النقاش و طرح الأسئلة من طرف الاعلاميين الذين آخذوا الجهة المحورية في تنظيم هذه الندوة لأنها أغفلت الحالة المزرية و الكارثية لمدينة الجديدة التي تعيش أسوأ أيامها و جميع مرافقا محاطة بأكوام من النفايات و الأزبال و لا حل لها في غياب حوار جاد مع المسؤولين الجماعيين الذين يستخلصون مبالغ خيالية من ضريبة النظافة , بالاضافة الى مصب نهر أم الربيع الذي يعاني في صمت أمام الوعود الفارغة لمسؤولين جهويين , مركزيين و برلمانيين , المآخذات جاءت بناء على الأسم الذي تحمله قانونا الجمعية “شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية” الأسئلة و المداخلات جاءت
تنويرا للرأي العام بمختلف انتماءاته الجغرافية اعتمادا على الأجوبة و التوضيحات من طرف المنظمين .
