محكمة الجديدة و تحت كافة ضمانات المحاكمة العادلة في أسرع ملف تصدر حكمها في قضية فايسبوكي بالحكم عليه في قضيايا مختلفة

محكمة الجديدة و تحت كافة ضمانات المحاكمة العادلة في أسرع ملف تصدر حكمها في قضية فايسبوكي بالحكم عليه في قضيايا مختلفة

في قضية أثارت نقاشات عديدة عبر وسائل التواصل الفوري أو عبر اتصالات هاتفية بين فاعلين في قضايا الاعلام و الصحافة سواء بالجديدة أو باقي جهات المملكة و حتى الجمعيات الحقوقية المهتمة بالدفاع عن المال العام أو حريات الأشخاص و غير ذلك .

هذه القضية التي أدانت ابتدائية الجديدة بطلها ، مساء يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، بالسجن النافذ، بتهمة الابتزاز، التشهير و انتحال صفة ، بسنتين سجنا نافذا تحت كافة ضمانات المحاكمة العادلة  .
و حسب مصادر “الجريدة” فان النيابة العامة بعد توصلها بشكاية في الموضوع تقدم بها مقاول شاب ثم عبر الخط الأخضر في قضية عقارية بجماعة الحوزية موضوع ابتزاز .

و بتنسيق مع النيابة العامة , فقد تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي للجديدة من إلقاء القبض على بطل قضية الابتزاز , متلبسا بمسك مبلغ 1000 درهم من المقاول , باحدى مقاهي جماعة سيدي اعلي بن حمدوش , هذا  المركز الذي أصبح قبلة لنصب كمائن القاء القبض على المبتزين و منتحلي صفات ينظمها القانون و للجريدة أدلة في الموضوع و مراجع أحكام .

مقصلة الأحكام , بدأت تقترب من بعض الوجوه المألوفة في عالم الابتزاز و الفساد الاعلامي و التأثير على الشرفاء من الاعلاميين و الصحفيين و الجرائد المحترمة الهادفة و الجادة دائما حسب المصدر الحقوقي الذي تحركه الغيرة على المشهد الاعلامي و الصحفي بالجديدة .

على مسؤوليتي:حسب علم الجريدة و في اطار تأهيل الحقل الاعلامي و الصحفي بمدينة الجديدة بعد ادراك فعاليات تنشط في عالم التأهيل و محاربة الفساد الذي ينخر قطاعات مهيكلة و منظمة بقوانين و أن هذه القطاعات فشلت فشلا ذريعا في محاربة المتسلطين و المندسين بين عناصرها رغم النداءات العديدة و الاستنكارات .

هذه , الجمعية التي أخذت على عاتقها التحرك في اتجاه التقدم بشكايات الى النيابة العامة من أجل تحريك مسطرة البحث و التحقق من مجموعة من القضايا التي تعتبر السبب الرئيس في الفساد المستشري في عالم الصحافة و الاعلام بالجديدة و استعماله وسيلة للاغتناء و الكسب الغير المشروع تحت طائلة التهديد و الابتزاز ببث فيديوهات مباشرة أو غير مباشرة و مقالات اعلامية عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي , حيث مطالبتها بلوائح اسمية لأعضاء مكاتب جمعيات و تنظيمات و لائحة أسمية بعدد منخرطي هذه الجمعيات التي تتكلم باسم الاعلاميين و الصحفيين و دون توكيل مصادق عليه لتبني النطق باسم الاعلاميين و التحدث باسمهم و وضعهم تحت الوصاية كأنهم قاصرون .