تثير الأحداث الأخيرة داخل حزب البيئة والتنمية المستدامة جدلاً واسعًا، حيث توجهت اتهامات شديدة لأمين عام الحزب السيد كريم هريتان،بعدم احترام مبادئ الديمقراطية والقانون.
و أشارت الاتهامات حسب المصدر، إلى تنظيم مؤتمر وطني بدون استدعاء جميع أعضاء المكتب السياسي و المنتخبين باسم الحزب والمناضلين، وتقديم تقرير مالي وأدبي لم يتم الموافقة عليه من قبل المكتب السياسي لغياب الشفافية في مالية الحزب وعدم استشارة الأعضاء في كل مصاريف تدبير الحزب لأكثر من خمس سنوات إضافة إلى مصاريف الانتخابات
و في تصرف يُعد انتهاكًا للقوانين، تم عرض التقرير على أشخاص لا يمتلكون حتى بطاقة العضوية وليسوا منخرطين في الحزب. هذا الأمر أثار أمام كل المتابعين ،العديد من الشكوك حول نزاهة العملية برمتها واحترام القوانين الداخلية للحزب.
دون نسيان ما حدث وقت الانتخابات الاخيرة، حسب نفس المصادر ،شهد حزب البيئة و التنمية المستدامة في المغرب انتقادات حادة واستنكارًا واسعًا بسبب سلوك وغياب أمينه العام خلال فترة الانتخابات وقد تجاهل أمين الحزب التواصل مع الشعب المغربي والمرشحين الذين يمثلونه في مختلف المناطق، ولم يحضر أي لقاء جماهيري سوى في المنطقة التي ترشح بها، مما خلّف شعورًا بالإهمال وضياع الفرص.
و يعكس هذا الغياب والاستهتار تجاه التواصل مع الجمهور والتفاعل مع المرشحين والمسائل الوطنية انعدام المسؤولية وعدم احترام الشعب الذي يعتبرهم ممثليهم متناسيا ان الانتخابات ليست مجرد فرصة للفوز والحصول على المناصب، بل هي فرصة لتقديم رؤية وبرامج والتواصل مع الناس لفهم احتياجاتهم ومشاكلهم .
في الختام، يطالب أعضاء المكتب السياسي للحزب والمنتخبين ورؤساء المكاتب الجهوية والاقليمية والمناضلين من الجهات المعنية،بتطبيق القانون ومعاقبة أمين عام حزب البيئة و التنمية المستدامة على تجاوزاته الخارجة على القانون و يجب أن تتدخل الجهات الوصية المختصة وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للحزب والأحزاب السياسية بالمغرب.
حسب تصريح أحد أعضاء المكتب السياسي ، “أن تطبيق القانون يعكس التزامنا بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، وهو أساس بناء حزب قوي وموثوق به و يجب أن تكون هناك رسالة واضحة بأن التجاوزات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بحزم وعدالة عن طريق القانون و الاستمرار في النضال الى ان يتحقق المبتغى الا وهو الحق و لا غيره …”
