النقابة الشعبية للمأجورين تصدر بيانها بمناسبة فاتح ماي 2023

النقابة الشعبية للمأجورين تصدر بيانها بمناسبة فاتح ماي 2023

              بــــــــــيــــــــــــــان فاتح ماي 2023

تخلد الطبقة المأجورة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين عيدها الأممي فاتح ماي 2023 ، ليس لجرد لجرد المكتسبات و التعبير عن المطالب، بل للتنديد بالتراجعات و المساومات و عقد الصفقات على حساب الأجراء الذين يتحملون جزءا من المسؤولية بتزكية من لا يستحق ، و الصمت المتواطئ عن الفساد السياسي و النقابي و التطبيع معهما ،      و لاستنكار الإرتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية و كل جوانب الحياة الأساسية ، و اتساع دائرة الفقر و تعميق الفوارق الطبقية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة ، و انخفاض مستوى النشاط الإقتصادي ، و تفاقم العجز و الحرمان الإجتماعي.

فإعلاء لمصلحة الوطن، و للمصير المشترك ، فإننا ندعو الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية و الحوار الديمقراطي ، لخلق ظروف إيجابية لتجاوز مختلف التحديات الإقتصادية و الإجتماعية ، لذلك تعلن النقابة الشعبية للمأجورين ما يلي:

A    استنكارها ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، و تدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب غلاء المعيشة ، و التماطل الحكومي بالتدخل لإحتواء أزمة الغلاء و تردي الأوضاع الإجتماعية؛

A    مطالبتها بتخفيض أسعار المواد الأساسية و الخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك إلى سابق عهدها ، و العمل على استقرارها ؛

المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية و التوزيع العادل للموارد و الدخل؛

A     ضرورة إقرار عدالة ضريبية والحد من استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة،  وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وجميع الإمتيازات بما فيها امتيازات رجال السلطة المبالغ فيها،للقطع مع كل مظاهر الحيف وعدم المساواة في الواجبات والحقوق؛

A     المطالبة بتنفيذ الحكومةللالتزامات بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر بكل القطاعات المهنية، وتوحيدالحدالأدنى للأجورفي الصناعة و الفلاحة؛

A    و جوب تنزيل الفصل الثامن من الدستور، بإصدار قانون النقابات لضبط العمل النقابي، قبل الهرولة إلى إصدار القانون التنظيمي للإضراب، مع تحديد كيفية توزيع الدعم بشفافية لتجاوز واقع الريع النقابي وضرب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص؛

A    دعوتها إلى احترام الحقوق و الحريات النقابية كما هو منصوص عليها في الدستور و القوانين الوطنية و الدولية، مع وضع حد للمتابعات القضائية و التعسفات التي تطال العمال و ممثليهم؛

A   رفض أي مخطط تحت مسمى ” إصلاح صناديق التقاعد ”  يكون على حساب الموظفين و العمال النشيطين؛

A الإستجابة إلى المطالب القطاعية و الفئوية في الوظيفة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ، و القطاع الخاص و المنشآت المنجمية و فئات سائقي و مهنيي سيارات الأجرة ، النقل الطرقي ، التجار الصغار ، الحرفيين و الباعة الجائلين ،  مع الإهتمام بالقطاع غير المهيكل و إدماجه في دورة الإقتصاد  ،بما يضمن الكرامة و التوازن و الاستقرار الاجتماعي؛

مع النقابة الشعبية للمأجورين … نعم للمقاومة الاجتماعية …  من أجل العدالة والحماية الاجتماعية. 

                          المكتب الوطني