هذا هو عدد المدن المغربية المحتجة على الغلاء

هذا هو عدد المدن المغربية المحتجة على الغلاء

احتج مئاتُ النشطاء، ليلة  السبت 8 أبريل الجاري ، في عدة مدن مغربية، رفضاً لـ”الغلاء غير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية”، الذي تشهده الأسواق المحلية منذ أسابيع و أثر على القدرة الشرائية للمغاربة.
و شهدت أكثر من 60 مدينة مغربية ، منها طنجة , تطوان . الجديدة , آسفي , مراكش , بني ملال , وجدة , الدار البيضاء , مكناس . الرشيدية  و ورزازات  ، تجمع المئات في الساحات العمومية في وقفات احتجاجية دعت إليها “الجبهة الإجتماعية المغربية” تحت شعار “نضال متواصل ضد الغلاء و القهر الإجتماعي، من أجل مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية من أجل تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك و اللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها”، وفق بيان المنظمين.
و انتقدت الجبهة “الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية الأساسية وعلى رأسها اللحوم و الأسماك و الخضر”، إلى جانب “الغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات المستمر رغم انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي”.
و طيلة الأيام الماضية ، دعت الجبهة إلى تعبئة المواطنين تحت شعار: “قهرتونا” و”باركا من الحكرة”، للمشاركة بفعالية في الوقفات التي احتضنتها المدن المغربية.
و في العاصمة الرباط ، نظمت “الجبهة المغربية الإجتماعية” وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، رفع خلالها مئات المحتجين لافتات رافضة ومنددة بارتفاع الأسعار من قبيل: “موحدون ضد الغلاء و ضد تفقير شعبنا”، “كيف تعيش يا مسكين و المعيشة دارت جنحين”،” باركا من الغلا جيب الشعب راه خوا ،” بلادي ساحلية و السردين غالي عليا”.
وقفزت أسعار الخضر و الفواكه و اللحوم بمختلف أنواعها و الأسماك و التمور في المغرب إلى مستويات قياسية خلال أول أيام شهر رمضان، رغم طمأنة الحكومة بشأن وفرة المنتجات وانخفاض الأسعار، إلا أن واقع الأسواق الحضرية و القروية يخالف المعطيات الإقتصادية الرسمية الصادرة عن القطاعات الوزارية المعنية.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المندوبية السامية للتخطيط “مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط” أن معدل التضخم وصل نهاية شهر فبراير الماضي إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي ، ليسجل بذلك رقما غير مسبوق في تاريخ المملكة .

و ذكرت المندوبية ، ضمن مذكرة إخبارية الأسبوع الماضي، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ20.1 في المائة و أثمان المواد غير الغذائية بـ3.6 في المائة.

متابعة بتصرف