مكتري رخصة طاكسي من الحجم الكبير بالجديدة فوق القانون و أمن الجديدة و درك أولاد غانم أمام محك تطبيق القانون

مكتري رخصة طاكسي من الحجم الكبير بالجديدة فوق القانون و أمن الجديدة و درك أولاد غانم أمام محك تطبيق القانون

عندما تعترف أعلى سلطة في البلاد و تكرم كل مدافعين على حوزة الوطن كعرفان محبة و تقدير لكل التضحيات إبان حرب الرمال في سبعينيات القرن الماضي .
ولكن ما يؤسف و يدمي القلب أن أحد الجنود معطوبي الحرب (أ.ب) من سيدي بنور بعد ما تكرم عليه عاهل البلاد بمؤدونية رخصة سيارة اجرة من الصنف الاول رقم 442 نقطة انطلاقتها مدينة الجديدة وبعد ما استأجرها لاحد السائقين (ع.م)بسومة كرائية شهرية لا تتعدى 1300 د لمدة ستة سنوات من غشت 2010 الى نهاية يوليوز 2016 . و بعد ما أصبحت الظروف الصحية لهدا الجندي صاحب المؤدونية لا تسعفه بالإضافة الى ان جل أبناءه العشرة كلهم عاطلين على العمل حيث طالب السائق المكتري باسترجاع مؤدونيته بناء على انتهاء مدة العقد .
مما قوبل هدا الطلب بالر فض من طرف المكتري و كان على الجندي التوجه للمحكمة من خلال ملف رقم 6/379 التي انصفته ابتدائيا بتاريخ 29/05/2017 وتم تأييد الحكم استئنافيا في بتاريخ 04/12/2017
في هدا التاريخ ستعرف هده القضية منعطفا جديدا حيث استصدرا محامي المشتكي حكما ارجاع الرخصة لصاحبها و تحميل المدعي عليه سائر مصاريف الدعوة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير و رغم كل هدا امتنع السائق على تنفيد الحكم ضدا على القانون و رغم بعض الشكايات التي تم توجيهها للقسم المعني بالمؤدونيات بعمالة الجديدة و الدرك الملكي و الوزارة الداخلية و محاولة تنفيد الحكم كل هده الاجراءات باءت بالفشل امام تعنت هدا السائق الدي يستقوي بجهة ما وكدلك بعض اعضاء نقابته التي دائما يوفرون له الحماية ذهابا و ايابا .
و بعد غصة كبيرة و حسرة في نفسية الجندي الذي افنى زهرة عمره خدمة للوطن و الدي وجد نفسه في اخر ايام حياته غير قادر على انتزاع حقه داخل وطنه الذي ضحى بنفسه وبأحد اطراف جسده الذي تسبب له في عاهة مستديمة وفي الفترة الزمنية التي كان بصدد تنفيد الحكم السالف الذكر و بسسب الحكرة والفقصة اصيب بسكتة قلبية مفاجئة تركت صدمة كبيرة و سط اسرته و معارفه.
و بعد وفاته ستخوض ارملته شوطا جديدا من المتاعب بين وزارة الداخلية بالرباط و عمالة الجديدة و سيدي بنور التي اصبحت تطالب باستصدار و تحويل المؤدونية باسمها و التي استجابت لها وزارة الداخلية شريطة احضار الرخصة السابقة .
وبعد عدة محاولات للقاء السائق تمكنت في 11/03/2022 من الالتقاء به في محطة الطاكسيات بجماعة اولاد غانم و مرة اخرى يرفض امام الملأ و في تحدي سافر لكل القوانين و الاعراف ارجاع الرخصة موضوع النزاع و الغريب في الأمر انه لا يؤدي السومة الكرائية مند سنة 2019 .
و الخطير في الموضوع ان كل مخالفات السير التي تسجل ضد السائق تأتي الى بيت الهالك صاحب الرخصة مما يزيد في تعقيد الوضع المادي امام ابناءه العاطلين عن العمل و ليس لهم أي معيل .
ومباشرة بعد ما توصلت ارملة الهالك يوم 11 مارس 2022 بإشعار بضرورة اداء واجب مخالفة السير على الطرقات توجهت هذه الاخيرة رفقة اخت الهالك و احد بناته الى محطة الطاكسيات بجماعة اولاد غانم الشيء الذي لم يستسغه السائق الذي يعتبر نفسه شبه المالك الشرعي للرخصة و الذي تهجم علهين و مارس عليهن عنفا لفظيا كونهن نساء مما دفعهن الاستنجاد بافراد القوات المساعدة الذين اتصلوا بمركز الدرك الملكي بأولاد غانم الذين حضروا الى عين المكان و اقتادوا الجميع الى مركز الدرك لتحرير محاضر في الموضوع و المفاجئة انه تبين من خلال تصريح ارملة الهالك ان السائق لم يكن يتوفر عن أي وثيقة اثناء مطالبته بها من طرف عناصر الدرك الملكي الذين سمحوا له بالانصراف من اجل احضار الوثائق بمجرد ما التحق خمسة سائقين كمساندين لزميلهم تبين انهم يمثلون احدى النقابات وبعد الاستماع الى الارملة المشتكية و بعد ما احضر السائق موضوع الشكاية وثائق سيارة الاجرة ستنكشف فضيحة كبرى أخرى امام  مرئ قائد مركز الدرك و من معه كون السائق لا يتوفر على شهادة الفحص التقني مند مدة طويلة و كدا نهاية صلاحية البطاقة الرمادية التي لازالت في اسم الهالك صاحب الرخصة التي طالبت المشتكية من الدرك الملكي بأولاد غانم بتحرير هذه المعطيات في محضر الاستماع الذي تم انجازه حيث امر قائد السرية باحتجاز سيارة الاسرة الى حين تسوية الوثائق .
و لكن المفاجئة الخطيرة هي ان السائق تمكن من استرجاع سيارة الاجرة التي يستفيد من مدخولها المادي يوميا و التي لازالت باسم الهالك الى حد كتابة هذه السطور كما بلغ الى علم اسرة الهالك الشيء الذي ادخلهم في دائرة الشكوك و عدم الاطمئنان لاسترجاع حقهم مما يطرح عدة علامات استفهام بالإضافة الى عدة تساؤلات مثل كيف يعقل ان يتم استرجاع سيارة الاجرة موضوع النزاع بغض النظر عن الاحكام السالفة الذكر سابقا و كدا المدة التي تجاوزت عدم اداء السومة الكرائية التي تفوق عدة سنوات و رغم ان القانون واضح في هده النقطة و كدلك رغم انها لا تتوفر على الفحص التقني السنوي بالإضافة الى عدم توفره على البطاقة الرمادية في اسمه مع العلم ان العقد لم يتجدد مند سنة 2016 كيف يصول و يجول ذهابا و ايابا بين مدينة الجديدة و جماعة اولاد غانم بدون مراقبة او حسيب ولا رقيب .و الاخطر إن صحت المعلومة التي توصلت بها العائلة المشتكية من طرف بعض السائقين ان المعني بالأمر استطاع ان يسترجع سيارة الاجرة و يزاول مهنته بدون أي اشكال امام الملء في تحد سافر لكل القوانيبن و التشريعات فمن هي الجهة التي تتساهل معه و توفر له كل الحماية طيلة هده السنوات بدون حسيب و لا رقيب .؟
وهل ستتدخل عمالة الجديدة و كل الجهات المعنية لإنصاف هذه العائلة ؟
و لنا عودة في الموضوع .

سميرة بودركا رئيسة الجمعية البنورية لمناهضة العنف ضد النساء بإقليم سيدي بنور.

هام جدا:الجريدة تتوفر على نسخ الاحكام الابتدائية و الاستئنافية.

حق الرد مكفول قانونا للجهة المعنية بموضوع النشر.