محكمة أسفي تصدر حكمها في حق محتجين على اقتراع 8 شتنبر الماضي باقدامهم على اضرام النار و اهانة موظفين عموميين

محكمة أسفي تصدر حكمها في حق محتجين على اقتراع 8 شتنبر الماضي باقدامهم على اضرام النار و اهانة موظفين عموميين

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي  يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري  المتهمين في ارتكاب أحداث الشغب خلال انتخابات 8 شتنبر بالجماعة الترابية القروية سبت جزولة اقليم أسفي بالحبس النافذ.

و كانت عناصر الدرك الملكي بآسفي أوقفت المدانين في هذه الأحداث، و عددهم 13 متهما ، إثر مشاركتهم في اعتصام لأنصار أحزاب سياسية مشاركة في انتخابات 8 شتنبر، شككوا في نزاهة فرز الأصوات بمركز التصويت بالثانوية التأهيلية المولى إسماعيل ، لكن هذه الخطوة الاحتجاجية تحولت إلى اعتداء على سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة التي تعرضت للرشق بالحجارة، كما تم إضرام النار في سيارة باشا المنطقة وعرقلة السير والجولان.

هذه الأحداث التي وقعت يوم 9 شتنبر الماضي ، و التي لم تعرف لها جماعة سبت جزولة مثيلا، دفعت إلى إنزال أمني كبير، ضم تشكيلات متنوعة من القوات العمومية، مع تحليق مروحية للدرك الملكي، لمراقبة المحتجين الذين تم توقيف بعضهم ونقلهم صوب القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية من أجل معرفة الجهة التي كانت وراء هذا الانفلات الأمني الذي أضرم النار في عدد من المحلات، وحاول اقتحام مركز للدرك الملكي.

 المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي وزعت 27 سنة حبسا نافذا على المتهمين إذ قضت في حق المتهم الأول بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وحكمت على 5 متهمين بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 ألف درهم، وأدانت 4 آخرين بسنتين حبسا نافذا وبالغرامة نفسها.

وكان نصيب متهمين آخرين متابعين على ذمة هذه القضية 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، و3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، مع الإجبار في الأدنى لمتهم واحد.

وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مدينة آسفي هؤلاء الأشخاص بتهم “إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح”.

متابعة بتصرف