هل هو حاجز اسمنتي لمنع ممارسي رياضة المشي بالشاطئ أم لمنع رمال البحر من الزحف؟

هل هو حاجز اسمنتي لمنع ممارسي رياضة المشي بالشاطئ أم لمنع رمال البحر من الزحف؟

تداول بعض رواد الصفحات الاجتماعية عبر التراسل الفوري صورا و فيديوهات من شاطئ الجديدة لمدخلها عبر الدار البيضاء و بالضبط قرب مخيم المجمع الشريف للفوسفاط .

هذه الصور توضح بالملموس اقدام احدى الجهات غير المعلومة الاسم لأن ليس هناك أي يافطة توضح و تشرح الجهة التي تقوم ببناء سور اسمنتي كما تبين الصورتان من سور الساطئ الى حدود مياه البحر مانعة ممارسي رياضة المشي و الجري عبر الشاطئ من هوايتهم المفضلة .

المتساءلون حائرون عن ايجاد تفسير لهذا السور , هل هو سور فقط أم مشروع استثماري لأحد النافذين بالجهة ؟

و هل الجهات الساهرة على حماية الملك البحري مدركة خطورة هذا البناء و اذا ما كان مشروعا استثماريا على حياة المواطنين ان أصبحوا من رواده ؟ انها مجرد أسئلة ننتظر كاعلام و مهتمين و مواطنين أجوبة مقنعة .

الصورتان تظهران آثار المد المائي المنخفض فما بال المتتبعين للمد القوي في حالة هيجان البحر ؟

هذا السور ينطبق عليه المثل “و كانت ركائزه على الرمال محادية للمياه” , عبر هذه الرسالة الموجهة الى الساهرين على الشأن المحلي بالجديدة أن يستدركوا الأمر قبل فوات الأوان و تحدث الكارثة و يكون أكباش الفداء موظفون صغار و أعوان سلطة مغلوبون على أمرهم .

و اذا كانت خلف خلق هذا السور أطماع استثمارية فلا تكن على حساب الملك العمومي الذي يخضع لضوابط طوبوغرافية و بيئية و جماعية يؤطرها قانون الملك العام البحري وفق ما تنص عليه القوانين التي ستدرج الجريد بعضما منها تنويرا للرأي العام .

ظهير شريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 “16 يوليوز 2015” بتنفيد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل .

المادة 15:تحدث منطقة محاذية للساحل , كما هو معرف في المادة 2 , يمنع فيها البناء الذي يبلغ عرضها 100 متر تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور .

لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفية و غير القارة الضرورية لأنشطة الانتاج الفلاحي و البنايات أو التجهيزات الضروريةللمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب , بحكم طبيعتها , القرب من البحر .

غير أنه يجب أن تخضع مشاريع انجاز البنيات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة و دراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال .

المادة 16:يمكن تمديد عرض المنطقة التي يمنع فيها البناء المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ألى أكثر من مائة “100” متر في التصميم الجهوي للساحل , عندما تبرر ذلك التضاريس أو تعرية السواحل أو طبيعة التربة أو المحافظة على المناظر الطبيعية أو حماية النباتات …الخ.

المادة 20:يمنع:-احداث طرق مبلطة على الكثبان الساحلية أو على الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشواطئ 

يمنع:-احداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء المصوص عليها في المادة 15 اعلاه.

المادة21:يمنع التخييم و وقوف المركبات المرتبطة بهذا النشاط على الساحل خارج الفضاءات التي يحددها لهذا الغرض التصميم الجهوي للساحل طبقا لمقتضيات البند 8 من المادة 8 المذكورة في هذا الباب و التي يمكن الرجوع اليها لمن يريد التوضيح أكثر أو في حالة غياب التصميم المذكور خارج الفضاءات المحدثة و المهيأة لهذا الغرض

المادة51:تشدد على العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل و تحدد العقوبة متراوحة بين 5000 درهم و 100.000 درهم كل من:

1-أنجز طريقا مبلطة أو رخص بانجازها على الكثبان الساحلية و الشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ , خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه .

2-أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات و مركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بانجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه و يؤمر بازالة الأشغال المنجزة و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه على نفقته المخالف.

3-امتنع أو عرقل احداث ارتفاق المرور و مسالك الولوج المنصوص عليها , على التوالي في المادتين 30 و 31 .

حق الرد مكفول قانونا اذا ما كات جهة ما معنية بهذا المقال الذ ي لم يحدد هويها و لا صفتها بقدر ما تم تناول الموضوع من وجهة قانونية و بيئية و ما قد تحدثه البناءات من مخاطر على رواد الشاطئ و ممارسي الرياضة الشاطئية و الاستمتاع بجمال البحر .