من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الحالي لا يوجد أي نص صريح يسمح للمحامي بنسخ وثائق ملف التحقيق ،وهناك فقط المادة 139 منه التي أوردت عبارة(يوضع الملف رهن اشارة المحامي)،الا كل ما يمكننا قوله على هذه العبارة هو انها تضمنت مصطلحات فضفاضة وغير واضحة الدلالات
ورغم النقاش الكبير الذي طرحته هذه العبارة على مستوى الفهم والمشاكل التي طرحتها على مستوى الممارسة ،والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حدوث شنان و اصطدام بين قضاة التحقيق والمحامين في بعض المحاكم
ورغم أن هذا الاشكال تناولته العديد من الكتابات والندوات والمؤتمرات التي همت قانون المسطرة الجنائية والمحاكمة العادلة ،إلا أن المشرع تحفظ عليه ولم يوليه أية اهمية ضمن تعديلات سنة 2011 .
وفي الحقيقة فإن سكوت تعديلات 2011 عن تناول هذا الموضوع ومعالجته نصيا وترك مقتضيات المادة 139 اعلاه على حالها كانت فيه استمرارية لوضع سابق وهو التضييق ووضع العراقيل أمام ممارسة المحامي لحقه في الدفاع كاملا ،وكانت فيه استمرارية لاهدار حقوق الدفاع بوجه عام خلال المراحل السابقة لمرحلة الحكم، والحال أن هذه المراحل هي النواة التي يتشكل الدليل الجنائي الذي يستند اليه القاضي الجنحي والجنائي للقول بالإدانة.
الان وبمقتضى المشروع الحالي لقانون المسطرة الجنائية،وبعد الصراع والجدل الكبير الذي حصل بخصوص هذا الاشكال اثناء إعداد هذا المشروع تم التنصيص صراحة على أحقية المحامي في نسخ ملف التحقيق برمته (محضر ضباط الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف )وذلك بنص الفقرتين 7و8 من المادة 139نفسها ،وان كان المشرع أورد استثناء بالنسبة لجرائم المادة 108 من نفس القانون،إلا أن هذا الاستثناء لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحرم المحامي من الحق في نسخ جل وثائق ملف التحقيق طالما أن الفقرة 7 اعلاه تمنع على قاضي التحقيق في جميع الأحوال استنطاق المتهم تفصيليا إلا بعد مرور 15يوما من وضع الملف رهن اشارة المحامي وتمكينه من نسخ جميع وثائقه
نتمنى ان يبقي المشرع على هذا المكسب القانوني الحقوقي خلال مرحلة التحقيق الاعدادي اثناء المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بقيتي البرلمان ودخوله حيز التطبيق خدمة للعدالة باعتبارها الغاية المثلى والهاجس الأسمى الذي نسعى اليه جميعا
الأستاذ الحسين بكار
والله ولي التوفيق
