ألغت المحكمة الدستورية، في قرار لها، نشر يوم الثلاثاء 5 شتنبرالجاري ، انتخاب محمد غالم الرامي عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة ، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية لإنزكان أيت ملول ، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
وآخذت المحكمة محمد غالم بتعليق إعلانات انتخابية متباينة ، بمعية أنصار حزبه ، على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات ، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية ، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته ، مما يشكل تدليسا على الناخبين ، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المطعون في انتخابه .
محمد وافي
