بعد احتواء الوزير محمد الوفا من طرف بعض المتحكمين في الإدارة المركزية، وتأليبه على جهاز التفتيش، حيث نجحوا في قطع العلاقة بين المفتشين و الإدارة المركزية، وكنس جميع المفتشين منها، خاصة بعدما بدأت تقاريرهم تفضح الاختلالات والانتكاسات وما تشكله من خطورة على مستقبل البلاد، و كذا بعد الضجة التي أثارتها فضيحة ترقية من ليس لهم الحق في ذلك؛
وبعد التمكن من تغيير نظرة الوزير رشيد بلمختار لأهمية جهاز التفتيش في إنجاح الإصلاحات المرتقبة، من طرف نفس المتحكمين، و ما تلى ذلك من إبعاد المفتشين من كل ما يسمى بالمشاريع الإصلاحية خوفا من إتارة العيوب التي تلازم تنزيلها؛
بعد كل هذا وغيره تيقن جهاز التفتيش أن المنظومة لن تعرف أي حركية نحو الإصلاح الحقيقي إلا إذا غير المتحكمون ما بأنفسهم، و أن تجديد الدماء بالمصالح المركزية أصبح من سابع المستحيلات خاصة أن ثمة من قضى مدة تفوق ثمان سنوات بنفس المناصب العليا بالوزارة، مع ما رافق ذلك من اختلالات و تدني مستوى المنظومة باعتراف المؤسسات الوطنية و الدولية
لكن جهاز التفتيش توقع حصول انفراج على مستوى تحريك الراكد و كذا في العلاقة بينه وبين المصالح المركزية بعد تعيين الوزير الحالي محمد حصاد، و بدأ المفتشون يستعدون للانخراط الإيجابي في الاستراتيجية الجديدة التي بدأت بعض ملامحها تظهر، فحسب إخبار المكتب الوطني – الموجه لأعضاء المجلس الوطني و الذي تطرق فيه لاجتماعه الأخير مع السيد وزير التربية الوطنية – تم الكشف عن كون الوزير يعتمد بشكل كبير على هيئة التفتيش في تنزيل المشاريع الإصلاحية، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية وروادها، وأن المرحلة حرجة و تتطلب الانخراط التام و الفعال لأن وزير التربية الوطنية اكتشف، بتجربته الكبيرة في تدبير المشاريع الوطنية، أن تهميش جهاز التفتيش إفشال لكل المشاريع، و أن جهاز التفتيش يملك القوة العلمية و المهنية و القانونية لتقويم المنظومة من الداخل، و أن السيد الوزير أعطى توجيهاته لتكوين لجن موضوعاتية بين المفتشين و المصالح المركزية، من بينها موضوع الحركة الانتقالية التي تعتبر هاجس العديد من المفتشين وأن لجنة مركزية ستشتغل على الموضوع لتصحيح العديد من الأخطاء الواردة في المذكرة الإطارة رقم 56/15 بتاريخ 6 ماي 2015،( تحديد الخصاص الفعلي حسب التخصص، تقليص سنوات التسقيف، تحديد المناطق الشاغرة في مجالات التوجيه و التخطيط و المصالح المادية و المالية و التي تبقى شاغرة لعدة سنوات….)، لكن عادت حليمة إلى عادتها القديمة وأصدرت مذكرة الحركة رقم 87/17 بتاريخ 22/6/2017 معتمدة على نفس المذكرة الإطار رقم 56/15 بتاريخ 6 ماي 2015، دون اجتماع اللجنة التي أمر بها السيد الوزير ، و دون تغيير أي شيء مما أعطى السيد الوزير تعليماته لتعديله و تصحيحه.
لذا نتساءل:
متى يوقظ ضمير الوطنية و تغليب المصلحة العليا على ردود الفعل الشخصية من طرف المتحكمين في الأمر؟
عبد الرزاق بن شريج
باحث تربوي
