بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في اصول شركة وممتلكاتها قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير متابعة مواطن من جنسية سعودية بتهمة ” تبديد أموال شركة واستعمالها لمصلحته الخاصة “، و حددت المحكمة يوم 9 شتنبر المقبل كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مؤقت.
وقالت مصادر أن القضاء المغربي يحقق في ملف زواج ذالك المواطن السعودي بمغربية تنحدر من مدينة طنجة وذلك بسبب شبهة التزوير في بعض الوثائق مادام حضور الزوجة الأولى لإبداء موافقتها على التعدد مباشرة أمام القاضي إلزامي بالنسبة لأي اذن يصدره القاضي المغربي دون استثناء ودون أن يتحقق هذا الشرط في عقد زواج المواطن السعودي بزوجته الطنجاوية كاستثناء من كل العقود المماثلة.
وفي نفس السياق قررت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر السعودي من تسيير مدرسة خصوصية باكادير بعدما أظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير، كما حكمت استئنافية مراكش التجارية على نفس الشخص بتعويض شريكه المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الأسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الاجال القانونية.
ومن جهة اخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه امام القضاء السعودي بتهمة النصب والاحتيال. كما اتخذت قام المغربي بالحجز على عدد من العقارات بمدينة اكتدير تعود ماكيتها للسعودي حفاظا على حقوق المكتسب باحكام قضائية نهائية.
هذا وقد سبق للعديد من المنابر الإعلامية الإليكترونية منها والمكتوبة أن تناولت موضوع الشراكة القائمة بين أحد المستثمرين المغاربة بمدينة أكادير وأ
حد المواطنين السعوديين بخصوص مدرسة خاصة ووكالة اسفار، فكان تناول ذالك الموضوع من زاوية المواطن السعودي الذي أقحم في تلك العلاقات موضوع القضية الوطنية الاولى لبلادنا والعلاقات السعودية المغربية وكيف لوزارة العدل ان تتعاطى مع ذالك النزاع .
وقالت مصادر أن تناول الصحافة الجهوية للموضوع في بدايته كاذت أن تؤثر على سير النزاعات القضائية بين الطرفين وبعد اقتحام المواطن السعودي للعديد من المؤسسات في هذا النزاع فقد بدأت الحقائق تنكشف من خلال احكام واجراءات قضائية بالملفات التي وضع القضاء يده عليها وذالك بخلاف ماكان يروج له ذالك المواطن السعودي، كما قالت نفس المصادر ان التطورات القضائية الأخيرة في للنزاع من شأنها أن ترفع الضغط على العديد من الجهات الإدارية بأكادير وخارجه والذي كان يمارسها ذالك المواطن السعودي باستعمال اساليب شتى بعدما اتضح أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذالك المواطن السعودي
