نعم لبلاغ الديوان الملكي،ولا للإفلات من العقاب

نعم لبلاغ الديوان الملكي،ولا للإفلات من العقاب

                  الجديدة في: 16 مارس  2017

على إثر الحقائق الصادمة ،التي كشفها تقرير “لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”،الصادر يوم الاثنين المنصرم  13 مارس، وعلى إثر عقد الغرفة الثانية لدورة استثنائية أمس الأربعاء 15 من الشهر الجاري بخصوص هذا الملف ؛فقد عقدت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة ،مساء يومه الخميس 16 من نفس الشهر بمقر التنسيقية ،اجتماعا طارئا لتدارس النقط السوداء الذي تناولها التقرير أعلاه،وكذا الخروقات القانونية والمالية في الموضوع .وقد تميز هذا اللقاء الذي جاء في ظروف سادها انطباع بظهور بوادر “انفراج حكومي” قريب ،وانتشار بريق الأمل ،عقب صدور بلاغ الديوان الملكي ،والذي قرّر من خلاله العاهل المغربي الملك محمد السادس ،تعيين شخصية أخرى من الحزب المحصل على أكبر أقلية ـ في انتخابات السابع من أكتوبر الأخير ـ في منصب رئيس الحكومة المغربية، بعد عجز الأمين العام لهذا الحزب، الذي سبق وأن عيّنه ملك المغرب رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، وذلك رغم استمرار المشاورات لأزيد من خمسة أشهر … تميز هذا اللقاء بالمداخلة القيمة ـ عبر الهاتف ـ للأخ الكبير ،مهندس الدولة سيدي حسن المرضي ،والذي سلط الأضواء على ملف صندوق التقاعد ،مسطريا/قانونيا وتقنا وماليا ،عارضا في ذات الوقت جملة من المغالطات ،والأرقام التي لا أساس لها من الصحة ،والتي دأبت الحكومة المنتهية ولايتها على الاستشهاد بها ،بغية تمرير “إصلاح” هو أقرب منه إلى “الكارثة/المأساة” من أي شيء آخر… وواضعا في ذات الوقت اليد على مجموعة من الإختلالات والتجاوزات التي طالت منذ عقود خلت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ؛ومذكرا بالإقتراحات/الحلول المنطقية التي لطالما رفعت للجهات المعنية خاصة الجهاز التنفيذي منها دون جدوى .

والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان ،وهو يعيش شعاع الأمل الذي خلفه بلاغ الديوان الملكي أعلاه ،بالموازاة مع تدارسه لتقرير “لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”،يؤكد ما يلي :

1 ـ تثمينه لمضمون وفقرات بلاغ الديوان الملكي ،والقاضي بإعفاء رئيس الحكومة المكلف ،والتأهب لتعيين خلف له ،من نفس الحزب الحاصل على أكبر أقلية في الانتخابات التشريعية الأخيرة ،كاختيار من بين مجموعة من الاختيارات الدستورية المخولة لجلالته؛

2 ـ رفضه لكل أشكال التطرف ،والإرهاب الفكري ،والترويج للأفكار الظلامية  التي ما فتئ يتبناها  بعض المحسوبين على “حزب الأكبر أقلية” ،خاصة على صفحات الفايس بوك ،

3 ـ امتعاضه من الخرجات الإعلامية ،التي تجاوز من خلالها رئيس الحكومة المعفى ،كل ضوابط اللياقة والأدب الواجبة في حق أعلا مؤسسة في البلاد …خرجات إعلامية لا مسؤولة ولا يمكن أن تصدر حتى عن رجل الشارع ،وبالأحرى عن “رجل دولة” ؛

4 ـ مشاركته للسواد الأعظم من الشعب المغربي فرحته العارمة بقرار جلالته هذا ؛

5 ـ المطالبة بالتنفيذ الفوري ،لتوصية لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد،والقاضية بالتوقيف الفوري لما يدعى “بإصلاح الصندوق”؛وتم الجهات المخلة بواجباتها في هذا المجال ،وعلى رأسها الدولة ،التي لم تكن تساهم بحصتها في الصندوق لعقود عديدة خلت ؛

6 ـ تفعيل مقاربة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” ،وبالتالي تقديم كل المفسدين المتورطين في نهب اشتراكات “الموظفين/المعذبين في الأرض” في الصندوق المغربي للتقاعد” ،تحت يافطة “لا للإفلات من العقاب ،وإرجاع من نُهِب من عرق الكادحات والكادحين” ؛

7 ـ استعانة الجهاز الإداري المسؤول على رسم ووضع وتحديد سياسات الصندوق المغربي للتقاعد ،بالخبرات الوطنية ذات التجربة الميدانية الغنية ،والتكوين النوعي الجيد ،ونخص بالذكر هنا أستاذنا الفاضل ،الوطني الغيور،مهندس الدولة سيدي حسن المرضي ،الذي يعرف كل شاذة وفادة عن هذا الصندوق ؛إلى جانب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للصندوق ؛

8 ـ نعلنها صيحة مدوية ،في وجه كل المفسدين ،بأننا لن نتوانى في التصدي لكل من تخول نفسه أن يمس بالقدرة الشرائية للموظف والأخير، داعين في ذات الوقت كل الضمائر الحية بما في ذلك التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ،إلى المزيد من التكتل والنضال ،وحشد الهمم ،والعمل على تحريك قضايا إدارية في الموضوع ،واثقين من عدالة قضيتنا ،ومن نزاهة قضائنا الإداري ،رغم مؤاخذاتنا العديدة على منظومة العدالة ببلادنا بشكل شمولي.

المنسق الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة

                                                                                                 ذ.محمد أنين