القانون رقم 16.49 موضوع ندوة علمية بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل

القانون رقم 16.49 موضوع ندوة علمية بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل

نظم منتدى المحامية المغربية تحت إشراف جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين باكادير ندوة علمية حول قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير , و ذلك يوم الجمعة 17 فبراير 2017 ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور قضاة و نقباء سابقون و خبراء قانونيون و محامون  وموثقون وعدول ومفوضون قضائيون وعدة شخصيات حقوقية و متمرنون .

الندوة العلمية جاءت كثمرة مجهودات قامت بها اللجنة التحضيرية من أجل تسليط الضوء على القانون موضوع الندوة الذي شرع في تطبيقه هذا الشهر كما تم الاعلان على ذلك في ندوة علمية متعلقة بمستجداته التي احتضنتها القاعة رقم 1 بقصر العدالة بالجديدة بتاريخ 25 نونبر من السنة الماضية بحضور الأستاذ عبد الواحد الصفوري بموضوع قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 49.16 و التي نظمها نادي المحامين الشباب بالجديدة .

مواضيع الندوة تنوعت في محتواها و مضمونها واحد للتعريف بهذا القانون الذي تم الافراج عنه من رفوف البرلمان بعد سبات دام حوالي 8 سنوات مما يقوي فرضية أزمة صناعة تشريعية . و من أجل اغناء المحاور ارتات الجهات الساهرة على اللقاء اشراك مجموعة من الكوادر القانونية كنقباء و أساتذة و دكاترة ملمون بمحاور الندوة و غيرها و على هذا تم تكليف الأستاذة نادية نوعم من هيئة الجديدة و المقررة العامة لمنتدى المحامية المغربية لتدوين خلاصات كل المداخلات التي اعطيت رئاستها للنقيب الأستاذ محمد أقديم رئيس هيئات المحامين بالمغرب .

الندوة العلمية تم افتتاحها بآيات بينات من الذكر الحكيم و فيما بعد ذلك كلمة ترحيبية للسيد نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير و العيون أما كلمة السيد وزير العدل و الحريات الذي تعذر عليه الحضور أمام الانشغالات  العملية فقد تلاها بالنيابة عنه بنسالم أوديجا مدير مديرية التشريع بوزارة العدل و بالمناسبة تقدم بعرض قيم كان تحت موضوع:مستجدات القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .

ثم كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد محمد أقديم فيما كانت كلمة منتدى المحامية المغربية هي ختام الكلمات الترحيبية التي تقدمت بها الأستاذة المحامية فتيحة شتاتو نائبة منسقة منتدى المحامية المغربية .

العـرض الثاني تقدم به الأستاذ الحسين خليفة رئيس المحكمة التجارية باكادير بموضوع :اختصاصات قاضي المستعجلات في ظل القانون 16/49المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي . 

أما العرض القيم الثالث و الأخير تقدم به الدكتور عمر أزوكار محام بهيئة المحامين الدار البيضاء يحمل عنوان:التوجهات الكبرى للقانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .

هذه العروض القيمة التي تقدم بها السادة الأساتذة الاجلاء و الخبراء القانونيون في موضوع القانون رقم 16/49 أعقبتها مناقشة عامة قيمة وجادة و مثمرة من قبل ثلة من المحامين الأفاضل من بينهم الأستاذة ايطو اوعطار المحامية بهيئة الرباط و العضو المؤسس لمنتدى المحامية المغربية  و الأستاذة نادية نوعم المقررة العامة لمنتدى المحامية المغربية و التي بينت من خلال مداخلتها الى أن المشرع حرص حرصا كبيرا من خلال قانون 16/49 على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية . أي المكري والمكتري وتبسيط المساطر إلا أن الملاحظ أن مقتضيات المادتين 3 و 38 منه ستطرح عدة إشكالات على مستوى التطبيق دائماحسب تدخل الأستاذة المقررة العامة , خاصة أن العديد من عقود الكراء مبرمة شفويا وأن مقتضيات المادة 38 تضرب في العمق مقتضيات القاعدة القانونية القائلة بعدم رجعية القوانين لأن هذا القانون سيطبق على القضايا الرائجة والغير الجاهزة . كما أشارت كذلك إلى أن قانون 16/49 من اختصاصات السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات , إذ نلاحظ أننا أصبحنا أمام القضاء الاستعجالي الموضوعي وأن القاضي الاستعجالي أصبح فى هذا القانون قاضيا للتنفيذ حسب المادة 32 منه ، وبتوسيع هاته الاختصاصات يكون المشرع قد خرق النصوص القانونية التي تحدد اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة المحددة في قانون المسطرة المدنية.

وقد ساهم في إنجاح هذه الندوة العلمية السيد نقيب هيئة المحامين لدى استئنافيتي أكادير والعيون الأستاذ أمين بزولال وأعضاء مجلس هيئته و اللجنة التنظيمية المنبثقة عن هيئة المحامين بأكادير بمساهمة الزميلتين عضوتا المنتدى الأستاذة بوعشراوي سميرة والاستاذة مريم جدير.