أقدمت الحكومة على تجميع عدة مهن في اطار واحد لضمان عدم تفاهمها فوحدها مطلب المعادلة ” ظهرت أول القوانين التي تنظم مهنة التمريض بالمغرب في 19 فبراير 1960 بمقتضى الظهير رقم 1.57.008 الذي يضبط حمل صفة ممرض و كان لا يتعدى الاختصاص التمريضي حينها تخصص الممرضين متعددي الاختصاص و التخدير و الانعاش و الترويض الطبي و الاشعة ، تلاه في الترتيب ظهير رقم 1.59.367 بنفس التاريخ 19 فبراير 1960 الذي ينظم مهن الاطباء و الصيادلة و جراحي الاسنان و القوابل ، حيث أن ادماج القوابل في المهن الطبية كان الهدف منه هو تفريق ابناء المهنة الواحدة ، و هو الشيء الذي اتبثته التعديلات التي عرفها قانون مزاولة مهنة الطب التي كونت القابلات من المهن الطبية ، كما تم تكريسه باخراج القانون 43.13 المنظم لمهنة التمريض (الصادر في يوليوز 2016 ) الذي ادخل تخصصات جديدة كتخصص انعاش المواليد و تخصص المستعجلات و العناية المركزة و الأمراض النفسية و الأمراض المزمنة و تخصص أمراض الشيخوخة و اخرج تقنيي الأشعة و الترويض في اتجاه مشروعي قانونين منفصلين يضمان شعبا أخرى تتعلق بالتقنيات الصحية و التقويم ، و هذا سبب كافي يجعل مهنة التمريض في القطاع الخاص تعرف و ستعرف بلقنة يصعب تجميع تخصصاتها في قانون واحد يتعلق بمزاولة مهنة التمريض و القبالة و التقنيات الصحية ، و كذلك في اشكال الهيات الوطنية المهنية التي ستعرف تعددا تابعا لكل قانون على حدة ، و كذلك الاختلاف في تمثيلية القطاع العام داخل كل هيأة (هيأة الممرضين المرتقبة بعد المرور على الجمعية الوطنية لن تضم اية تمثيلية لممرضي القطاع العام بينما هيأة القوابل ستضم تمثيلية للقطاع العام بالضرورة بموجب القانون 44.13) في انتظار ما ستفرزه قوانين التقنيات الصحية و التقويم في هيكلة هيئاتها الوطنية المهنية ، كما ان هناك من بين التخصصات من ليس له الحق في فتح محل مهني بل سيشتغل بالضرورة في اطار الاجارة (الامراض النفسية ، التخدير و الانعاش ، العناية المركزة و المستعجلات ) .. يعني ان هندسة المهن التمريضية و مهنة القبالة و مهن التقنيات الصحية يستحيل ان تحصل على كتلة حرجة تترافع عن كل هذه التخصصات المتقاربة في روحها . في القطاع العام ، فالتخصصات الثمانية التي يضمها القانونان 43.13 و 44.13 تعتبر مهنا في التمريض و القبالة لكنها تجتمع مع مهن اخرى تحت مسمى “اطار ممرض مجاز من الدولة ” بمقتضى المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 ابريل 2007 بمثابة النظام الاساسي “الخاص” بهيأة الممرضين ، و الذي اضاف عدة تخصصات حتى اصبحت تقريبا 21 تخصصا (القبالة ، التخدير و الانعاش ، الترويض الطبي ، طب المستعجلات و العناية المركزة ، انعاش المواليد الجدد ، الامراض المزمنة ، تقني مختبر ، تقني اشعة ، مقومي النطق ، مقومي البصر ، استبدال الاعضاء ، محضر صيدلاني ، الاحصائيات الصحية ، حفظ الصحة ، الصحة الجماعاتية ، الصيانة البيوطبية ، المساعدة الاجتماعية ، حركي نفساني ، الحمية الغذائية ….) مع امكانية اضافة تخصصات اخرى فقط بقرار ، و قد اثر ذلك سلبا على موظفي هذا الاطار في صعوبة توحيد رؤاه و تدارس همومه اليومية لانه لا يتقاسم نفس المهام و لا يقوم بمهام متشابهة بل فرضته خصوصية قطاع الصحة ، و ما صعب من تجميع مطالب هذا الاطار هو عدم تفعيل المادة 16 من نفس المرسوم و التي تنص على انه سيصدر قرار يحدد لائحة المهام و الاعمال الخاصة بكل تخصص على حدة و الذي لم يرى النور لحد الان مما يؤدي بالضرورة الى تداخل مهام جميع التخصصات و ما ينتج عنه من احتكاكات يومية تفرق و لا تجمع ؛ المرسوم يستمد اساسه القانوني من النظام الاساسي “العام” للوظيفة العمومية بمقتضى ظهير 1.58.008 الصادر في 1958 ، حيث استثنى الفصل الرابع منه عدة اطارات حصرا (رجال الامن ، رجال التعليم ،رجال القضاء ، متصرفو وزارة الداخلية …) في شكل قوانين اساسية خاصة ، لكن مرسوم هيأة الممرضين يعتبر امتدادا للفصل الخامس من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية : “الفصل 5 : ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل إدارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للأسلاك المشتركة بين عدة إدارات ” و الذي تم تعديله في19 ماي 2011 بمقتضى القانون 50.05 في نفس الفصل 5 ” لتطبيق أحكام هذا النظام الاساسي العام ، تصدر مراسيم بمثابة انظمة اساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام او مهام مماثلة او عند الاقتضاء انظمة اساسية خصوصية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية ” ، يعني ان اطار ممرض مجاز من الدولة و الذي يعتبر اكبر من مهنة التمريض و القبالة و التقنيات الصحية و التقويم ، و هو ما يشكل اذا اجتمع على مطلب واحد مثل “حركة الممرضين من أجل المعادلة” قوة يستحيل ايقافها اذا ما استفادت من النظام القانوني الجامع و من تجارب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية غير المؤطرة و كذلك من سرعة التواصل المتاحة حاليا و من الهيكلة الحديثة للجهات بعد تخفيضها بالربع من 16 جهة الى 12 جهة ، و كذلك اذا ما استطاعت كسب دعم النقابات و الاحزاب و الجمعيات و بعض المؤسسات الدستورية … الجدير بالذكر ان مرسوم هياة الممرضين يضم ايضا اطار “الممرضين المساعدين” و الذين يجب ان يشملهم اي مطلب جديد بعد تحقيق الحركة من اجل المعادلة لاهدافها ، و يبقى في نظري المطالبة باعادة النظر في التعويض عن المخاطر المطلب الجامع لقرابة 29000 موظف معني بالنظام الاساسي الخاص بهيأة الممرضين ، فبعد مطلب المعادلة يجب ان نطالب ب “العدالة في التعويض عن المخاطر المهنية ” الذي بالرغم من قيمته المالية يحمل رمزية ترفع التمييز السلبي بين كافة المعالجين . 
سعيد الرضواني ممرض تخدير
